كتب: يوسف حامد

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منذ قليل، قرارا بقانون يقضي بالاتفاق بشكل رسمي على إحالة الضباط من قوى الأمن الفلسطيني، ممن يحملون رتبة عميد ومن مواليد 1 مايو 1970 أو ما قبل، إلى التقاعد المبكر، وذلك اعتبارا من 1 أبريل 2025.

إحالة ضباط من قوى الأمن الفلسطيني

وينص القرار على احتساب المعاش التقاعدي والمستحقات المالية للمشمولين وفقاً لآخر راتب تقاضوه، مع إضافة المدة المكملة للوصول إلى سن التقاعد الإلزامي إلى سنوات الخدمة الفعلية، بحيث بحيث يتم احتسابها ضمن نسبة المعاش التقاعدي، على ألا تتجاوز النسبة القصوى المحددة بـ80%.

ويهدف القرار إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية في قوى الأمن الفلسطيني، بما يتماشى مع خطط تطوير الأجهزة الأمنية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، ويأتي ذلك في إطار جهود تحديث المؤسسة الأمنية بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية والفعالية، من خلال إتاحة المجال لضخ دماء جديدة وتعزيز قدرات الكوادر الشابة.

وأكدت الجهات المعنية أن تنفيذ القرار سيتم وفق آليات واضحة تضمن حقوق الضباط المحالين للتقاعد، مع توفير جميع المستحقات المترتبة لهم، كما شددت على أهمية هذه الخطوة في تحسين الأداء المؤسسي للأجهزة الأمنية، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة، وفق رؤية تطويرية تهدف إلى مواكبة التحديات والمتغيرات الأمنية.