أعلنت وزارة العدل قرارها بإتلاف مجموعة من القضايا والوثائق القضائية العائدة لفترات زمنية محددة، وفقًا لما ورد في إعلان نشرته الجريدة الرسمية مؤخرًا. تشمل العملية قضايا تنفيذية مسددة ومنتهية في محكمة بداية السلط من عام 1960 حتى مطلع نيسان 2022، وأوراق قضائية في محكمة المفرق الابتدائية (صلح جزاء) من 1997 إلى 2022، إضافة إلى قضايا حقوقية في محكمة صلح بني عبيد بين عامي 2002 و2009.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء يأتي استنادًا إلى المادة السابعة من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005 وتعديلاته. كما منحت الجهات المعنية مهلة زمنية من ثلاثة أشهر لمراجعة دوائر التنفيذ في المحاكم لاسترداد الوثائق أو الحصول على نسخ مصدقة منها قبل بدء عملية الإتلاف.

اخر تحديث: 22 مايو 2025 الساعة 04:15 صباحاً