في خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة المصرية على حماية تراثها واستعادة مقتنياتها الأثرية المنهوبة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن نجاح السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني، بالتعاون مع الجهات الأسترالية المعنية، في استعادة 21 قطعة أثرية ثمينة كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

وتنوعت القطع المستردة بين قطع أثرية كانت معروضة في إحدى صالات المزادات الأسترالية، بالإضافة إلى جزء من جدارية تعود للشخصية المصرية القديمة "سشن نفر تم"، والتي كانت محفوظة ضمن مقتنيات جامعة ماكواري في سيدني، إلى جانب مسمار أثري يُعتقد أنه كان جزءًا من أحد التوابيت الملكية.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن تقديرها للتعاون المثمر مع السلطات الأسترالية، والذي يعكس احترامًا متبادلاً لحقوق الملكية الثقافية، كما أكدت التزامها بمواصلة التنسيق مع وزارة السياحة والآثار من أجل تعقب واسترداد أي قطع أثرية تم تهريبها خارج البلاد بطرق غير قانونية.

وتُعد هذه الخطوة إنجازًا جديدًا ضمن سلسلة من الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لإعادة تراثها المنهوب، حيث تؤكد القاهرة مرارًا وتكرارًا أن حماية آثارها ليست مسؤولية وطنية فحسب، بل هي مسؤولية إنسانية وثقافية تجاه التاريخ والحضارة.

فيما تظهر هذه الجهود، والتى تأتى تزامناً مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك التعاون القائم بين مصر وأستراليا والحرص المتبادل على تعزيز التعاون بمختلف المجالات بما في هذا حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، كذلك هي تأتي تأكيداً على التزام الجانبين بالحفاظ على الإرث الإنساني وتعزيز التعاون الدولي.

ويجب الإشارة إلى أن الجهود التي بذلتها البعثات الدبلوماسية المصرية المعتمدة في استراليا، وهي متمثلة في السفارة في كانبرا والقنصليتين العامتين في كل من سيدني وملبورن، قد أسفرت عن تزايد إقبال المواطنين الاستراليين لإعادة القطع المصرية الاثرية بحوزتهم بصورة طوعية، وذلك استناداً للحملة التي اطلقتها البعثات المصرية بالاعوام الماضية.

وتشير هذه العملية الناجحة إلى أهمية الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي في حماية التراث الإنساني، كما تفتح الباب لمزيد من عمليات الاسترداد المستقبلية من مختلف دول العالم.