وقال الوزير إن اللقاء استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة لتشجيع المستثمرين على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل صدور عدة قوانين متعلقة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الدولة تعمل حاليا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية، والنقدية والتجارية والتي من شأنها تبسيط إجراءات الاستثمار وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء استعرض دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف زيادة الصادرات، لافتا إلى الإجراءات الحكومية الحالية الخاصة بميكنة الجمارك وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، إلى جانب توحيد جهات التحصيل وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

وأشاد «الخطيب» بالاستثمارات الإماراتية في مصر في ظل وجود العديد من تجارب النجاح للعديد من الشركات، داعياً الجانب الإماراتي إلى توجيه الجهات الحكومية المعنية ودوائر الأعمال لتعزيز استثماراتها في مصر.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات الإماراتية المستثمرة في مصر والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجهها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المصرية المعنية.

واستعرض «الخطيب» الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في مصر، وتحظى باهتمام الجانب الإماراتي، لا سيما الفرص في قطاعات السياحة، والصناعة، والزراعة، إلى جانب مجالات تطوير الموانئ وإقامة المناطق اللوجستية وتطوير السكك الحديدية، فضلا عن المناطق الاستثمارية، والاستثمارات في قطاع الطاقة.

ومن جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين على المستويين الثنائي والعربي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل