تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية  خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، رغم المخاوف الجيوسياسية، وأزمة ديون واشنطن تدعمه كملاذ آمن، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 20 جنيهًا

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية التي يرصدها تحيا مصر تراجعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4635 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 31 دولارًا لتسجل مستوى 3292 دولارًا.

جرام الذهب عيار 24 سجل 5297 جنيهًا

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5297 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3973 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37080 جنيهًا.

أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء 

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4630 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4655 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 29 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3294 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3323 دولارًا.

أوضح، إمبابي، تراجع سعر الذهب عن مكاسبه اليومية ليصل إلى نحو 3300 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوياته في أسبوعين متجاوزًا 3345 دولارًا، وذلك تحت ضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي.

أضاف، ورغم هذا التراجع، لا تزال التوقعات إيجابية تجاه الذهب، إذ يلقى دعمًا قويًا من تصاعد المخاوف المتعلقة بأزمة ديون الولايات المتحدة، ما يعزز الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

أشار، "إمبابي" إلى أن مخاوف الأسواق تصاعدت مع تمرير لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الرئيس السابق دونالد ترامب لخفض الضرائب، وسط تقديرات بزيادة الدين العام الأمريكي بمقدار 3.8 تريليون دولار خلال عقد من الزمن، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس.

وأوضح خبراء أن إقرار التشريع سيفاقم أزمة العجز المالي الأمريكي، وسيرفع التزامات الفائدة على الحكومة، في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات اقتصادية جراء السياسات الجمركية الحمائية.

تزامن ذلك مع خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، بسبب فشل الحكومة والكونغرس في الاتفاق على خطط لتقليص العجز وتكاليف الفائدة المتزايدة.