وفقاً للعديد من التقارير الصادرة عن رابطة الأندية المصرية، تم الحصول على موافقة كل الأندية لإقامة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026 بنظام المجموعتين.

هذا التوجه جاء بعد موافقة غالبية الأندية على إلغاء الهبوط هذا الموسم، بهدف إنقاذ نادي الإسماعيلي تحديداً، مما سيؤدي إلى زيادة عدد الفرق المشاركة في الموسم المقبل إلى 21 فريقاً بدلاً من 18.

بحسب ما ورد، سيتم تنفيذ هذه الخطة بشكل مرحلي؛ إذ سيقام الدور الأول بنظام المجموعة الواحدة المعتاد، بحيث يخوض كل فريق 20 مباراة. أما في الدور الثاني، فستقسم الفرق إلى مجموعتين: الأولى تضم سبعة أندية تتنافس على القمة، والثانية تضم 14 نادياً تسعى الى تجنب أربعة مراكز هبوط، بدلاً من ثلاثة كما هو معتاد.

كذلك، يُرجّح استمرار هذا النظام في الموسم التالي 2026-2027، مع تقليص عدد الأندية الهابطة إلى ثلاثة، بهدف إعادة عدد المشاركين في الدوري إلى 18 فريقاً بحلول موسم 2027-2028. لكن يبقى التساؤل قائماً: هل سيكون هذا التغيير كفيلاً بإنقاذ الدوري المصري من التحديات الكبيرة التي تواجهه؟

الإجابة قد تظهر تدريجاً رهناً بالتغيرات التي ستحدث في نظام الدوري عبر المواسم المقبلة، وليس الموسم المقبل فقط. البداية جاءت مع إعلان نظام استثنائي للموسم الحالي بهدف تقليص عدد مراحل المنافسة، وإنهاء الدوري في وقت محدد، لتقليل الضغط على الأندية التي عانت من الإرهاق خلال السنوات الماضية نتيجة تلاحم المواسم. لكن مع إلغاء الهبوط، تحوّل الاستثناء لموسم واحد إلى سلسلة من المواسم الاستثنائية، ما يعطل العودة إلى النظام التقليدي المطبق عالمياً حتى موسم 2027-2028.

النظام الحالي، مع تقديمه جرعة إضافية من الإثارة والمتعة مقارنة بالمواسم الماضية، إذ ظلت النتائج مفتوحة حتى المراحل الأخيرة، يُعتبر عادلاً بما يكفي لاعتماده مدة طويلة.

لكنّ القرارات السريعة وغير المدروسة بإلغاء الهبوط وما تبعها من تغييرات أثرت على هيكلة الدوري بشكل جذري، وبزيادة عدد الفرق إلى 21، ستشكل عبئاً كبيراً على الجميع، خصوصاً الأندية التي تُشارك في البطولات القارية والدولية، فضلاً عن ضغوط التوقف الدولي المستمر. النتيجة المتوقعة لذلك هي انخفاض جودة المنافسة والأداء الفني للاعبين، وهو ما سينعكس بالتأكيد على نتائج الأندية في المشاركات الخارجية وحتى على مستوى المنتخب الوطني الذي يعاني بالفعل.

الواضح أنّ الأنظمة رُسمت لمصلحة أندية معينة، مما أدى إلى تآكل سلطة القوانين داخل المنظومة الكروية في مصر. وفي ظل إدارة غير قادرة على اتخاذ خطوات ذات رؤية واضحة، يبدو أنّ النظام الجديد للدوري قد لا يكون سوى محاولة أخرى محكومة بالفشل لإخراج الكرة المصرية من أزمتها الحالية، بل ربما تمهد تلك القرارات العشوائية إلى تراجع إضافي يُبعد الدوري عن مكانته كواحد من أقوى دوريات المنطقة، ويضع مستقبل اللعبة على حافة الهاوية.