عادت المجابهة السياسية والقانونية بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان إلى الواجهة، بعد توقيع الإقليم اتفاقيات في مجال الطاقة مع شركات أميركية تتجاوز قيمتها مئة مليار دولار، قال إنها تندرج ضمن حقوقه الدستورية والقانونية لتنمية الإقليم وباقي مناطق العراق، في حين وصفتها وزارة النفط العراقية بأنها "مخالفة للقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية".
وبحسب الوثائق والبيانات الصادرة عن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، فإن العقود التي وُقّعت خلال زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى واشنطن تشمل مجالات الغاز الطبيعي والنفط والكهرباء، وتهدف إلى تعزيز وإعادة هيكلة هذه القطاعات في الإقليم، مع تخصيص جزء منها لصالح العراق.

أكبر هذه العقود وُقّع مع مجموعة "أونيكس" وشركة HKN في مجال الغاز، حيث ستنتج الشركتان ما بين 50 إلى 70 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من حقول الإقليم خلال الأشهر الـ18 إلى 20 الأولى من توقيع العقد، لتُغذَّى بها شبكات إنتاج الكهرباء في كردستان، وكذلك الشبكات العراقية المخصصة لتصدير الغاز.
كذلك، وقعت وزارة الثروات في الإقليم عقداً مهماً مع شركة "ويسترن زاكروس" في قطاعي النفط والغاز الطبيعي. وهذه الشركة الأميركية تعمل منذ سنوات في كردستان، ويهدف العقد الجديد إلى زيادة إنتاج النفط في حقلي "كورده مير" و"توبخانة".
رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أكد أن العقود الجديدة تمثل دلالة على التزام كردستان بالسلام والتقدم عبر التنمية الاقتصادية، وقال تعليقاً على الحجم المالي الكبير للعقود إنّ "هذه الاستثمارات ستكون بالغة الأهمية في تطوير المنطقة بشكل عام. تولي حكومتنا اهتماماً خاصاً لتطوير قطاع الطاقة، خصوصاً في برامجها الإصلاحية لتوفير الكهرباء على مدار الساعة في جميع أنحاء كردستان، على أمل أن تتوفر لدينا كميات كافية لإرسالها إلى أجزاء أخرى من العراق أيضاً".
من جهته، نفى وزير الثروات الطبيعية في الإقليم أن تكون وزارته قد تشاورت مع وزارة النفط العراقية، مشدداً على أن النتيجة الحتمية لهذه العقود ستكون تنمية وتطوير البنية الخدمية والاقتصادية في الإقليم وعموم العراق.
في المقابل، رفضت وزارة النفط العراقية جميع هذه الإجراءات، حتى وإن كانت مرتبطة بتطوير الحقول الحالية مثل "ميران" و"توبخانة" و"كورده مير". وأكدت في بيان رسمي أنه "رغم الحاجة إلى زيادة حجم استثمارات الغاز وتلبية الاحتياجات المحلية لمحطات الكهرباء، فإن الإجراءات التي اتخذها إقليم كردستان تتعارض بشكل واضح مع القوانين العراقية".
وفي ردود محلية، قال متابعون ومعلقون من داخل الإقليم إن العقود المبرمة هي مجرد اتفاقيات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الطاقة عبر شركات جديدة للعمل في الحقول القديمة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء في الإقليم من 8 إلى 10 آلاف ميغاواط، لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية، لا سيما في القطاع الصناعي. وأشاروا إلى أن تمسك بغداد بإغراق الإقليم بإجراءات قانونية وقضائية هو محاولة لإخضاع كردستان اقتصادياً تمهيداً لقسره سياسياً، ولا هدف له سوى ذلك.
من جهتها، أصدرت مجموعة من النواب، من وسط وجنوب العراق، بياناً وصفت فيه العقود الأخيرة بأنها "تجاوز على سيادة العراق ودستوره"، مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات وتدابير حازمة.
الباحث في شؤون الطاقة ريبر هنكاو، وصف ما يجري في حديث مع "النهار" بأنه "مجابهة بلغت حدها الأقصى".
وقال: "منذ أكثر من عامين توقّف تصدير نفط كردستان، ورغم كل التنازلات التي قدمها الإقليم والوعود التي بُذلت، لم يُستأنف التصدير عبر الشركة الوطنية، ولم تقدّم الحكومة قانون النفط والغاز إلى البرلمان، كما لم يُحل حتى الآن ملف رواتب موظفي الإقليم أو حصته من الميزانية العامة. لذلك، يرى الساسة في الإقليم أن السبيل الوحيد هو الاعتماد على ما يكفله الدستور من حقوق، دون انتظار موافقة الحكومة الاتحادية".