في خطوة وصفت بالجذرية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحت إشراف وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي بالوكالة آنذاك ماركو روبيو، عن بدء حملة “تصفية” واسعة النطاق داخل مجلس الأمن القومي الأمريكي. تهدف هذه الحملة إلى “تفريغ الدولة العميقة” من البيروقراطيين المتجذرين الذين يُعتقد أنهم يعارضون توجهات الرئيس.

كشف مسؤول أمريكي مطلع لوكالة “أكسيوس” أن هذه الإجراءات تمثل مواجهة حاسمة مع ما تعتبره إدارة ترامب جوهر “الدولة العميقة” داخل المؤسسات الأمريكية. ومن المتوقع أن تشمل هذه العملية تقليص عدد موظفي المجلس من 350 إلى النصف.

وأوضح المسؤول أن “مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة في جوهرها… إنها معركة مباشرة بين ماركو والدولة العميقة”. وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة للصراعات الداخلية المستمرة بين المسؤولين ووكالاتهم، مما جعل إعادة الهيكلة ضرورة حتمية.

من جانبه، صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن النظام البيروقراطي الحالي “غير مجدٍ ويقترب من الزوال”، مشيرًا إلى أن الموظفين الذين شملتهم عمليات التسريح سيتم نقلهم إلى مناصب حكومية أخرى.

وكان ماركو روبيو قد أشرف على إعادة هيكلة شاملة لمجلس الأمن القومي، تضمنت نقل صلاحيات كبيرة إلى وزارتي الخارجية والدفاع. واعتبر ترامب هذه الخطوة ضرورية “لتصحيح مسار المجلس الذي وصفه بأنه بيروقراطية سيئة السمعة مليئة بمسؤولين قدامى لا يتشاركون رؤيته”.

ووفقًا لشبكة “سي إن إن”، تلقى الموظفون الذين تم تسريحهم من مجلس الأمن القومي إشعارًا مفاجئًا بإجازة يوم الجمعة، مع مهلة تقل عن ساعة لتفريغ مكاتبهم، في إطار عملية إعادة الهيكلة التي قادها روبيو