وجه رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك، وزير النفط، بتسريع تشكيل لجنة حكومية جديدة لإدارة قطاع العقلة النفطي في محافظة شبوة الواقعة جنوب شرقي البلاد، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو المقبل. ويأتي هذا التوجيه عقب قرار شركة أو إم في النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن.

وجاء في وثيقة رسمية، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، وممهورة بتوقيع رئيس الوزراء وموجهة إلى وزير النفط، ضرورة التنفيذ السريع للتوجيهات السابقة المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة القطاع بدءاً من 1 يونيو 2025، بهدف ضمان استمرار إدارة القطاع بفعالية.

تشكيل مجلس إدارة جديد ومسؤولياته

يضم المجلس الجديد ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط. وتكمن مهمة هذا المجلس في إدارة قطاع العقلة النفطي والعمل على إعادة تشغيله والإنتاج خلال شهر يونيو 2025. كما يُتوقع من المجلس توظيف النفط المنتج في تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن الساحلية، مما يساهم في تعزيز استقرار الطاقة في المنطقة.

وتضمنت التوجيهات أيضاً التفاوض مع شركة أو إم في النمساوية، للبدء في الإجراءات التي تسمح بانتقال إدارة العمليات البترولية بشكل نهائي إلى وزارة النفط اليمنية. ويأتي هذا الإجراء في إطار الخطط الحكومية لتأمين استمرارية العمل في القطاع بعد انسحاب الشركة الأجنبية.

تعزيز إمدادات النفط لمحطات الكهرباء في عدن

وجه رئيس الوزراء شركتي "صافر" و"بتر مسيلة" بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يومياً إلى محطات توليد الكهرباء في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة. وتأتي هذه الخطوة في ظل المعاناة من انقطاعات متكررة وطويلة في التيار الكهربائي، حيث تهدف إلى تخفيف الأزمة وتحسين استقرار التزويد بالطاقة.

قرار شركة أو إم في النمساوية بإنهاء عملياتها وتأثيره على القطاع

في بداية الشهر الجاري، أعلنت شركة أو إم في النمساوية، المشغلة لقطاع العقلة النفطي إس2، قرارها إنهاء عملياتها في القطاع وتسريح جميع موظفيها اليمنيين اعتباراً من 31 مايو/ أيار. وأوضحت الشركة أن هذا القرار جاء نتيجة استمرار توقف تصدير النفط منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مما أثر سلباً على استمرار نشاطها في اليمن.