نقيب الفلاحين لتحيا مصر:

في ظل توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، يأتي موسم حصاد القمح 2025 والذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في حياة المواطنين حيث لا غنى عنه أو استبداله، فقد بلغت المساحة المزروعة أكثر من 3.1 مليون فدان، وانتاجية متوقعة تصل لـ 10 ملايين طنمن القمح، وهوما يمثل 50 % من حجم الاستهلاك المحلي  الذي يبلغ  20 مليون طن كل عام، وهذا التقدم نتيجة جهود الدولة التي تتمثل في تقديم الدعم المادي والفني للمزارعين، إضافة إلى توفير التقاوي، وضمان سعر شراء محفزللمزارع، مما جعل زراعة القمح مشروعًا اقتصاديًا مجديًا وآمنًا.

وفي هذا الإطار، أجرى ««تحيا مصر» حوارًا مع حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، يوضح فيه كافة التفاصيل المتعلقة بإنتاج القمح هذا العام وجهود الدولة وخططها لنجاح موسم الحصاد، والنهوض بالقطاع الزراعي، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإلى نص الحوار:-

س: هل كانت لديكم مؤشرات مسبقة على أننا سوف نحقق إنتاجية بهذا الحجم؟

الحقيقة كنا نتوقع زيادة مساحة زراعة القمح بعد إعلان الدولة عن سعر ضمان أردب القمح ب 2200 جنيه بدرجة نقاوة 23.5 ووصلت المساحة المنزرعة من الاقماح نحو 3.1 مليون فدان بانتاجيه متوقعه نحو 10 مليون طن علي حساب متوسط انتاجية الفدان 20 أردب

س: هل تعتقد أن المحصول المحلي هذا العام يلبي فعلاً تطلعات الدولة في تقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟

انتاجنا المحلي هذا الموسم يمثل 50%من حجم استهلاكنا الذي يصل 20 مليون طن كل عام، كما أنه مع نهاية موسم حصاد القمح، تم حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان، وتم توريد حوالي 2.5 مليون طن من القمح للحكومة منذ بدء التوريد في منتصف أبريل الماضي وحتى الآن، ونتوقع أن تصل الإنتاجية إلى 10 ملايين طن من القمح هذا الموسم، مما يغطي 50% من احتياجاتنا السنوية من القمح، وبالتالي يقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

س: ما أبرز السياسات أو الخطط التي اتبعتموها وكانت سبب مباشر في نجاح موسم الحصاد؟

الخطط التي أدت لهذا النجاح:
-وضع سعر ضمان مجزي قبل ميعاد الزراعه
-توفير تقاوي معتمده ذات إنتاجية عاليه لكافة المساحات المزمع زراعتها 
-التوعيه والارشاد بوقت زراعة وحصاد القمح وطرق الرعايه السليمه للوصول لاعلي انتاجيه 
-تقديم دعم الاسمدة والالات الزراعية الحديثة للمزارع.

س: هل هناك نية لتوسيع الرقعة الزراعية للقمح في الموسم القادم بناء على نتائج هذا الموسم؟

أعتقد أن زراعة القمح ستزداد خلال الفترة القادمة، خاصة مع زيادة اهتمام الدولة بهذا المحصول الأساسي، كما أن الاستثمار الزراعي يتطلب مبالغ مالية كبيرة قد لا يمتلكها المزارعون، وتأخر العائد الاقتصادي من الاستثمار الزراعي يبعد الكثير من رجال الأعمال عنه لذا بادرت الدولة بتحمل المسؤولية في استصلاح الأراضي الزراعية وتوزيعها جاهزة للزراعة على الراغبين، مما يعكس إصرار القيادة على تنمية وازدهار القطاع الزراعي بما يتناسب مع حجم مصر الزراعي في المنطقة والعالم، ومن هنا نرى زيادة كبيرة في التوسع الزراعي أفقيًا ورأسيًا، واهتمامًا كبيرًا بتحسين دخل ومعيشة الفلاحين.

س: كيف تخطط الحكومة لضمان الحفاظ على هذه النتائج؟ وهل هناك خطط للتطوير والميكنة؟

لقد شرعت الحكومة بالفعل في تطبيق خطوات عملية لدعم المزارعين، ومن بينها توفير التقاوي الجيدة، وتسهيل الحصول على المعدات الحديثة التي تساعد في الزراعة والحصاد، بالإضافة إلى تقدير أسعار مجزية تشجّع الفلاحين على التوسع في زراعته،  من المتوقع أن كل هذا سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي.

كما  أود أن أتحدث إلى الفلاح المصري مباشرة: زراعة القمح فرصة حقيقية فهي زراعة مضمونة، وسعرها مناسب، وأيضا تحقق دخلًا جيدًا، لذلك نتمنى أن نرى مزيدًا من الأراضي المزروعة بالقمح خلال الفترة المقبلة، لأننا في حاجة ماسة لهذا المحصول، خاصة وأنه يُعد من الأساسيات في حياة كل بيت.

ومن مميزات زراعة القمح أنها من الزراعات التعاقدية، بمعنى أن الفلاح يزرع وهو مطمئن أن هناك من سيشتري إنتاجه بسعر واضح من البداية، على عكس بعض المحاصيل الأخرى التي قد لا تحقق العائد المتوقع وأيضا قد يحصل فيها المكسب والخسارة.

س: في رأيكم، ما هي الرسالة التي يمكن توجيهها للمواطن المصري بعد نجاح موسم القمح؟

نحن مقبلون على موسم مزدهر يعود بالنفع على جميع المصريين، ونود أن نطمئن الجميع بأن القمح المحلي يغطي 50% من احتياجاتنا طوال العام، إلى جانب الكميات المستوردة، ولا توجد أي أزمة في توافر القمح حتى نهاية العام، وسيظل رغيف الخبز حاضرًا ومضيئًا في صباح كل بيت مصري.

س: ما هي جهود الدولة لنهوض بالقطاع الزراعي؟

 الرئيس السيسي وجه منذ بداية عهده بضرورة بناء بنية أساسية زراعية، لذا تكاتفت جهود الدولة لبناء الأسس اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تحسين معيشة الفلاحين، كما يدعو فخامة الرئيس دائمًا القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق النهضة الزراعية والمساهمة في إنجاح المشاريع القومية الكبرى التي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي لكل المصريين.