تحوّل يوم الإثنين في جنوب شرق نيجيريا إلى كابوس أسبوعي يعرف بـ"الإثنين الأسود"، حيث بات الخروج من المنزل يعادل المخاطرة بالحياة، وسط تصاعد العنف المرتبط بأوامر جماعة "شعب بيافرا الأصلي" الانفصالية المحظورة.

وكشف تقرير صادر عن شركة "إس.بي.إم إنتيليجينس" المتخصصة في شؤون الأمن والاستخبارات، أن هذه الأوامر، التي تُجبر السكان على ملازمة منازلهم كل يوم إثنين، تسببت في مقتل أكثر من 700 شخص خلال السنوات الأربع الماضية. وتشمل أسباب القتل استهداف المدنيين المخالفين للأمر، إلى جانب اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية النيجيرية.

من الاحتجاج إلى الرعب

أطلقت جماعة "شعب بيافرا الأصلي" هذه الإجراءات في أغسطس 2021، كجزء من حملة للضغط من أجل الإفراج عن زعيمها نامدي كانو، المعتقل بتهم تتعلق بالإرهاب. وعلى الرغم من تعليق الجماعة الرسمية لهذه الاحتجاجات الأسبوعية، إلا أن فصائل تابعة لها وجماعات مسلحة موالية واصلت فرضها بالقوة.

ووفقًا للتقرير، فقد استخدمت الجماعة أساليب عنيفة لفرض الإغلاق، شملت الحرق العمد، النهب، والاغتيالات المستهدفة، ما تسبب في خلق حالة من الخوف الجماعي. ورغم أن نسبة الالتزام بالأوامر بلغت 82.6% في عام 2021، إلا أن الدعم الشعبي تراجع بشكل حاد، ولا يتجاوز اليوم 29%، بحسب الاستطلاعات.

الجماعة تنفي والحكومة تلتزم الصمت

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، نفى متحدث باسم الجماعة مسؤوليتها عن أعمال القتل، متهماً الحكومة بـ"تجنيد عصابات لإلصاق التهم" بـشعب بيافرا الأصلي، في حين رفضت الحكومة النيجيرية التعليق على التقرير حتى الآن.

خسائر بالمليارات

ولم تقتصر تداعيات "الإثنين الأسود" على الضحايا فقط، بل امتدت إلى الاقتصاد، حيث قدّرت الخسائر الناتجة عن تعليق الأنشطة الاقتصادية في الإقليم بنحو 7.6 تريليون نيرة نيجيرية (نحو 4.8 مليار دولار)، منذ بدء فرض الإغلاق القسري.

خلفية تاريخية دامية

وتأتي هذه التطورات في منطقة عانت تاريخيًا من اضطرابات عنيفة، أبرزها الحرب الأهلية النيجيرية في ستينيات القرن الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من مليون شخص، على خلفية مطالب انفصالية مماثلة من قبل إقليم بيافرا.

في ظل هذه الأجواء، يبقى الجنوب الشرقي النيجيري رهينة لأوامر جماعات مسلحة، وسط صمت رسمي، وتراجع ثقة المواطنين في أي من الأطراف.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك