في قلب معركة الصيف الملتهبة، لا تخوض مصر حربًا ضد الحرارة فحسب، بل تخوضها أيضًا ضد شبح الظلام. على وقع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد استهلاك الكهرباء، ترسم وزارة البترول والثروة المعدنية خريطة إنقاذ بوقود يكلف المليارات. 

تستعين البلاد بوحدات تغويز عائمة وسفن عملاقة لضمان عدم انقطاع الكهرباء

الغاز المسال والمازوت أصبحا سلاحين استراتيجيين في يد الحكومة لمواجهة موجة الاستهلاك المتصاعد خلال أشهر الصيف، فيما تستعين البلاد بوحدات تغويز عائمة وسفن عملاقة لضمان عدم انقطاع الكهرباء في المنازل والمصانع.

لتأمين واردات الغاز الطبيعي المسال والمازوت خلال الأشهر الأربعة الحارة

مع اقتراب صيف 2025، تستعد الحكومة المصرية لضخ استثمارات ضخمة لتأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات القطاع الصناعي، والفاتورة الإجمالية التي ستتكبدها الدولة لتأمين واردات الغاز الطبيعي المسال والمازوت خلال الأشهر الأربعة الحارة ستصل إلى نحو 9 مليارات دولار.

وتشمل الخطة استيراد شحنات ضخمة من المازوت لتغذية المحطات الكهربائية، إلى جانب شحنات غاز مسال لتلبية الطلب المتزايد، ويبدأ تنفيذ تلك الخطة من يونيو وحتى نهاية سبتمبر، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدلات استهلاك للطاقة في البلاد.

ويأتي هذا التوجه في ظل جهود مستمرة تبذلها وزارة البترول منذ العام الماضي، حين بدأت في استيراد الغاز المسال لتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية والحد من الانقطاعات. 

وفي خطوة داعمة، تعاقدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مع شركة "هوج" النرويجية لتوفير وحدة تغويز عائمة تُستخدم في تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة.

تعزيز القدرة التوزيعية للغاز خلال ذروة الطلب

كما وسّعت الوزارة من تحركاتها الدولية، إذ أبرمت في مايو 2025 اتفاقًا مع شركة نيوفورتس الأميركية لاستئجار وحدة التغويز العائمة Energos Power، والتي تم تحريرها من عقد سابق مع الحكومة الألمانية وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة التوزيعية للغاز خلال ذروة الطلب.

وفي سياق متصل، وقّعت "إيجاس" عقودًا مع شركتي شل وتوتال لاستيراد نحو 60 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع مصادر الإمداد وضمان أمن الطاقة.

وعلى الصعيد المحلي، تعمل الحكومة على تعزيز إنتاجها من النفط والغاز من خلال تقديم حوافز جديدة للشركاء الدوليين، تتضمن جدولة مستحقاتهم وتقديم امتيازات لتصدير جزء من حصصهم، مع السماح ببيعها محليًا بأسعار أعلى، شرط أن تكون مجدية اقتصاديًا لهم.

كل ذلك يأتي في إطار رؤية أوسع لضمان استقرار قطاع الطاقة، وعدم تكرار أزمات انقطاع الكهرباء التي شهدتها البلاد سابقًا، مع المحافظة على وتيرة الإنتاج الصناعي وخدمة المواطنين بكفاءة.