محمد السيد 

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك على أن يبدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من 1 يوليو 2025.

مشروع القانون جاء بهدف تحسين مستوى دخل الموظفين وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

بحسب القانون يمنح الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيها شهريا.

كما يحصل العاملون غير الخاضعين للقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضا بحد أدنى 150 جنيهًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارا من ذات التاريخ.

ويشمل القانون كذلك زيادة شهرية للحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بالخدمة المدنية، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لطبيعة الوظيفة.

وألزم القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة مالية شهرية من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسب العلاوة الدورية لديهم والعلاوة المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

وفي حال كان إجمالي دخل العامل في هذه الشركات يقل عن 7000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة، تُمنح له زيادة تعويضية ترفع دخله لهذا الحد الأدنى.

وفي هذا السياق أشاد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر بالقانون الجديد، مؤكدا أنه يترجم توجه الدولة الجاد نحو تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار جبر إلى أن القانون يعد بمثابة دعم مباشر لدخول العاملين ويعكس الانحياز الحقيقي من الدولة للمواطن، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، بما يحقق توازن بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.