تواجه "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مجموعة تثير الشكوك وتأسست بدعم من الولايات المتّحدة لتوزيع مساعدات إغاثية في قطاع غزة، اتهامات بمساعدة إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية من خلال الالتفاف على الأمم المتحدة واستبعاد الفلسطينيين.

في ما يأتي عرض لمؤسسة غزة الانسانية والانتقادات التي تتعرض لها:

من هي ؟
لا تملك مؤسسة غزة الإنسانية التي أسست في جنيف في شباط/فبراير، مكاتب أو ممثلين معروفين في هذه المدينة التي تستضيف مقار منظمات إنسانية دولية.

أعلن مديرها التنفيذي جيك وود استقالته الأحد بعدما أدرك أن المنظمة لا تستطيع انجاز مهمتها "مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية".

الاثنين، أعلنت المؤسسة أنها بدأت توزيع "مواد غذائية في شاحنات" على سكان غزة "في مواقع توزيع آمنة".

وتعهدت المؤسسة التي اعلنت تعيين مدير جديد، بأنه "سيتم توزيع المزيد من الشحنات" الثلاثاء على أن "يزداد هذا التدفق بشكل يومي".

والثلاثاء اندفع آلاف الفلسطينيون باتجاه مركز لتوزيع المساعدة تابع للمنظمة في جنوب قطاع غزة. وقالت "مؤسسة غزة الإنسانية" في بيان إنه في وقت ما الثلاثاء "بلغ عدد الأشخاص في مركز التوزيع (SDS) حدا دفع فريق المؤسسة إلى التراجع للسماح لعدد قليل من سكان غزة بتلقي المساعدات". وشوهد عدد من الفلسطينيين يحمل صناديق فيها مواد غذائية.

وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن لا معلومات لديها حول ما إذا تم تسليم أي مساعدات داخل قطاع غزة المنكوب.

وأظهرت صور نشرتها المؤسسة الاثنين تفريغ بعض الشاحنات في موقع مُحاط بسياج معدني، من دون ان تُحدد المكان أو عدد المستفدين المحتملين.

الثلاثاء، أكد الجيش الإسرائيلي "بدء العمل في مركزي توزيع تابعين للمؤسسة في تل السلطان وممر موراج في منطقة رفح".

كذلك، نشر خريطة تُظهر مركزا ثالثا في منطقة رفح الواقعة جنوب القطاع ومركزا رابعا في البريج (وسط).

أساليب مثيرة للانتقادات 
رفعت إسرائيل الأسبوع الماضي بشكل جزئي الحصار الذي فرضته على قطاع غزة في الثاني من آذار/مارس متهمة حماس بالاستحواذ على المساعدات الإنسانية، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وتقول المنظمات الإنسانية إن الكميات الضئيلة المسموحة حتى الآن لا تتناسب مع الاحتياجات الهائلة للسكان.

أدى الحصار الشامل المفروض على القطاع الذي يشهد حربا مدمرة منذ 19 شهرا بين اسرائيل والحركة الفلسطينية، إلى تفاقم النقص في المواد الغذائية والأدوية.

وتشرف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على العمليات الإنسانية في غزة منذ عقود. لكن إسرائيل تتهم الوكالة بتوفير غطاء لحماس، مؤكدة أن بعض موظفيها شاركوا في تنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب.

كشفت تحقيقات عن "مشاكل تتعلق بالحياد" داخل الأونروا، لكنها شددت على أن إسرائيل لم تقدم أدلة دامغة.

ووجهت لمؤسسة غزة الانسانية انتقادات لاسيما حول اختيارها لـ "مواقع توزيع آمنة"، وهو أمر، بحسب منظمات إنسانية أخرى، ينتهك الاعراف لكونه يجبر السكان على التنقل لتلقي المساعدات الحيوية.

وتسببت الحرب في نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، مرات عدة.

كذلك، يتساءل منتقدو "مؤسسة غزة الانسانية" عن الجهة التي تحدد مواقع التوزيع هذه، في ظل خطة "غزو" القطاع التي اعلنتها إسرائيل.

وفي 24 أيار/مايو، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين لم تكشف عن هويتهم، أن خطة مساعدات جديدة لغزة مدعومة من الولايات المتحدة "أعدها الإسرائيليون وطوَّروها إلى حد كبير كوسيلة لإضعاف حماس".

اقرأ أيضاً: حشود تقتحم مركز المساعدات في غزة... إطلاق نار وفرار الموظّفين (فيديو)

من سيعمل معها؟ 
لم تعلن أي جهة حتى الآن، باستثناء الحكومة الأميركية، رغبتها في دعم مؤسسة غزة الانسانية.

كذلك، استبعدت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق "لا تتوافق خطتها مع مبادئنا الأساسية، بما في ذلك النزاهة والحياد والاستقلالية".

وأشارت منظمات غير حكومية، من بينها "أكشن إيد"، إلى أن "المساعدات المستخدمة للتستر على العنف المستمر ليست مساعدات؛ بل هي غطاء إنساني لاخفاء استراتيجية عسكرية للسيطرة ونزع الملكية".

في الأسبوع الماضي، دعت منظمة "ترايل إنترناشونال" السويسرية غير الحكومية، إلى فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت أنشطة مؤسسة غزة الانسانية مطابقة للقانونين السويسري والدولي.

كذلك، انتقدت اللجوء إلى شركات أمن خاصة مفترضة، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى "عسكرة المساعدات".

في غزة، اعتبرت وزارة الداخلية التابعة لحماس المؤسسة جزءا من خطة اسرائيل من أجل "السيطرة على توزيع المساعدات".

ووصفت المنظمة بأنها "مشبوهة" متهمة إسرائيل باستخدامها لأغراض عسكرية.

والاثنين، اتهمت "مؤسسة غزة الانسانية" حركة حماس بتوجيه "تهديدات بالقتل ضد منظمات تدعم العمليات الإنسانية في مواقع التوزيع الآمنة" و"تمنع سكان غزة من الوصول إلى المساعدات في هذه المواقع".