قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة يرئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي ستنتهي في نوفمبر 2026 وأن على مصر ان تعمل على الاستعداد لمرحلة ما بعد برنامج الصندوق من خلال الاهتمام بدفع الاستثمار وزيادة التنافسية.

وجاء ذلك خلال مشاركته في ندوة " انعكاسات التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية على مصر" والتي نظمتها مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، وبمشاركة ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت، والسفيرة ليلي بهاء الدين، المدير التنفيذي للمؤسسة. وبحضور بعض الوزراء السابقين منهم عمرو موسي، والسفير نبيل فهمي، والدكتور علي الدين هلال، والدكتوره نجلاء الأهواني، والدكتور أشرف العربي، و منير فخري عبد النور، ومصطفي الفقي وعدد من السفراء والشخصيات العامة والإعلامية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة.

وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد أشارت إلى اهمية ثلاث أمور على البلدان الاهتمام بها وهي تنويع الاقتصاد وهي السياسة التي بدأت تنتهجها وتحرص عليها بعض الدول منها الدول الدول الخليجية، والأمر الثاني التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وفي الحالة المصرية فإنها تمتلك ثروة بشرية مؤهلة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمر الثالث تسوية أرض الملعب واتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس بنفس القواعد.

وأشار محيي الدين إلى أنه يضاف إلى ما سبق يحتاج أيضا إلى ضرورة توافر البيانات التي تساعد صانع القرار الاقتصادي على اتخاذ القرار السليم والتي تحتاج في حالة يجب أن تكون أكثر تحديثا وهو ما يستدعي إصدار قانون تداول المعلومات

وتابع أنه لا يمكن تحقيق تنمية ولا استقرار في مصر بدون الاهتمام بالعنصر البشري والذي يعد ميزة في حالة مصر، خاصة وأن التركيبة السكانية في مصر تركيبة منضبطة وفريدة.

وقال أن البشر أصحاب عقول وابداع وهم من خلقوا الذكاء الاصطناعي ولابد أخ يكون في مقدمة البرنامج الاقتصادي المصري بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي استقرار الاقتصادي الكلي من خلال تنمية تعتمد على الاستثمار في البشر وتمكين الاقتصاد من الوقاية من الصدمات.

وأضاف محيي الدين ان الرئيس الأمريكي جاء وسط ازمات كبرى تعاني منها الولايات المتحدة منها أزمة الديون وتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بالإضافة إلى أزمات أخري تشهدها الولايات المتحدة ومنها الأزمة التجارية والتعريفة الجمركية وأزمة الدولار وغيرها.

وقال الدكتور محمود محيي الدين هذه الايام تشهد تغيرات كبيرة ومتسارعة تؤثر على الجميع، مشيرا إلى أن التعريفات الجمركية تشهد مفاوضات بين الولايات المتحدة والدول المختلفة، وأن ما تشهده أمريكا حاليا هو اتجاه عام.

وقال محيي الدين أن هذا القرن صيني أسيوي حتمي، مشيرا إلى أننا نشهد صعود آسيوي وتراجع أوروبي. مشيرا إلى أن أوروبا تواجه العديد من التحديات.

وأوضح أن الأزمة المالية العالمية مازالت تداعياتها الاقتصادية والسياسية توثر على الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه بعد هذه الأزمات حدثت زيادات في اداء دول الآسيان وعدد محدود من الدول اللاتينية وعدد محدود جدا من الدول الأفريقية.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى بعض الدراسات توضح أن الثقل أصبح في مجموعة دول الآسيان والصين والهند، لافتا في هذا الصدد إلى أحد الدراسات التي أوضحت أن الطبقة الوسطي في الصين في حالة صعود على عكس الاتحاد الأوروبي الذي يشهد تراجع الطبقة الوسطي والذي يواجه أيضا تواجه تحديات وجودية منها انفلات الأمور الخاصة بالاستثمار في البشر والبحث والتطوير ووجود فجوات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا وهي فجوة قديمة وفجوة بين الاتحاد الأوروبي والصين وهي فجوة حديثة.

وفي رده على بعض الأسئلة أكد الدكتور محمود محيي الدين أن الاجراءات الحمائية والرسوم الجمركية قديمة حيث كانت في الولايات المتحدة في ٢٠١٩ وصلت ٩٠٠ قيد، وارتفعت إلى ٣٤٠٠ قيد قبل مجيء ترامب، ولقد وصلنا إلى حالة من التدهور وصلت إلى مرحلة الانحطاط في التعاون الدولي، مشيرا إلى أهمية الاقليمية الجديدة في ظل انطلاق الآسيان وغيرها من التجمعات الاقليمية.

وحول الدولار الذي يمثل ٦٠٪ من الاحتياطي الدولي، أكد الدكتور محمود محيي الدين أننا لم نشهد حتى الآن عملة البريكس، مضيفاً أنه رغم ما جرى من تطورات سلبية فالدولار ما زال عملة الاختيار الأول ولكن هذا الوضع ليس دائما، والأولي بنا أن تكون عملتنا المحلية تكون مستقرة و أن من بين اهداف مصر بعد انتهاء برنامجها مع الصندوق النقد هو تنويع احتياطات مصر من النقد الأجنبي، قائلاً " الأهم من التنقل بين العملات الصعبة ألا تجعل عملتك "سهلة" بمكافحة التضخم وزيادة النمو والتصدير والاستثمار

وفي رده على سؤال عن دور الطبقة الوسطى أكد الدكتور محمود محيي الدين أن تراجع النمو وزيادة التضخم يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة في أي مجتمع لا تطمع في الحصول على مساندة مالية ولا برامج دعم اجتماعي ولكنها تحتاج إلى تيسير أكثر في الرعاية والصحية والتعليم والانتقال.

وفي رده على سؤال حول الوضع الاقتصادي الحالي، أوضح أننا افضل حالا في برنامج الاقتصاد الكلي ولكن مؤشرات حياة الناس في حاجة لمعرفتها بشكل دقيق على أبريل أو مايو القادم علينا أن يكون لدينا برنامج أكثر ويجب ان تكون الموازنة العامة ان تضم كافة الإيرادات.

وأضاف ان الاستثمار الأجنبي يأتي بأشكال مختلفة منها استخراج البترول والاستحواذات على شركات قائمة، ولكن الأفضل أن يأتي في صور مشروعات جديدة مثل مشروع الضفائر الكهربائية أو مشروع سامسونج في مصر.

وأوضح أن تسوية أرض الملعب يتطلب وجود دور هام للأجهزة الرقابية والمعنية بحماية المستهلك مقترحا أن تتجمع هذه الأجهزة المعنية في هيئة واحدة تكون تبعيتها لرئيس الجمهورية بما يتيح لها دور أكبر في إتاحة المنافسة للجميع وفقا لقواعد موحدة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك