تبنى الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وفق ما أعلنه المجلس الأوروبي، الذي قرر إزالة 24 كيانا من قائمة الأشخاص والجهات الخاضعة لتجميد الأصول.

في المقابل، فرض المجلس عقوبات جديدة على شخصين وثلاثة كيانات مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان في الساحل السوري.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان أنه سيواصل مراقبة التطورات في سوريا، مشددًا على استعداده لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان.