هل يحق لتطبيقات التوصيل والمطاعم تحميل المستهلك قيمة العمولة، في الوقت الذي تفرض عليه دفع رسوم التوصيل؟! سؤال أطرحه أمام التباين بين أسعار المنتجات في التطبيقات وأسعارها في المطاعم نفسها، وهو تباين يصل في بعض المطاعم إلى زيادة السعر 25% في التطبيقات عنه في المطاعم !

عرضت الأمر مرة على مسؤول في أحد تطبيقات التوصيل، فألقى باللائمة على المطاعم، لكن بعض ملاك ومديري المطاعم رفضوا هذا الاتهام، وقالوا، إن التطبيقات تفرض عليهم عمولات كبيرة !

السؤال الذي يطرح نفسه أمام وزارة التجارة وجهات حماية المستهلك: هل يجوز الجمع بين العمولات ورسوم التوصيل مع السماح بتباين الأسعار؟! أم أن جدار المستهلك هو الأقصر دائماً ؟!

***

أسوأ شيء عندما تقوم مؤسسة بتعيين مديرين أجانب برواتب عالية، مقابل تسريح عدد كبير من موظفيها المواطنين؛ لتجنب ارتفاع تكاليف المديرين الأجانب !

اللافت عندما يكون راتب المدير يساوي مجموع رواتب 10 موظفين، ناهيك عن فوارق الميزات والمكافآت، ثم يكون عذر الفصل تقليص النفقات !

أما المستفز، عندما يكون هذا المدير الأجنبي أقل كفاءة، وميزته الوحيدة حروف اسمه اللاتينية وعيونه الزرق !

***

أفضل توصيف للفارق بين الثرى والثريا، هو فارق تعامل أقسام المبيعات في بعض وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية، وأقسام صيانتها !

حتى ملامح الوجوه ونغمات الألسن تختلف !

***

معظم حسابات خدمات العملاء في منصات التواصل الاجتماعي لا تقدم في الحقيقة أي حلول لمشكلات العملاء، إما أن تجد نفسك في محادثة صماء مع ذكاء اصطناعي هو أقرب للغباء، أو موظف خلف الكيبورد يحيلك لرابط موقع الجهة !

ما فائدتكم بالضبط ؟!

***

باختصار.. قيل في الأمثال، اسأل عن الخال قبل الوالدين، واسأل عن الأم قبل البنت، ونصيحتي للمستهلك اسأل عن خدمات ما بعد البيع قبل الشراء !