أعلنت وزارة العدل اللبنانية، في بيان، أنّه "في إطار تفعيل عمل قاعة المحاكمات في سجن رومية وتجاوز العقبات اللوجستية التي تؤدي إلى تأخير المحاكمات، تم اتخاذ سلسلة إجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية تهدف إلى تسهيل حضور المحامين وممارسة عملهم، بما يضمن كرامتهم وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة".

وأوضح البيان أنّ هذه الخطوة جاءت ثمرة تنسيق مكثّف واجتماعات متواصلة بين وزارة العدل ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، إلى جانب الجهات القضائية والأمنية المعنيّة، وقد تم تفنيد الإجراءات المتخذة على الشكل التالي:

_عدم خضوع المحامين لأي تفتيش جسدي عند دخولهم إلى قاعة المحاكمات.

_تأمين وسيلة نقل لائقة تنقل المحامين من موقف السيارات إلى القاعة.

_تخصيص مقاعد واضحة ومناسبة لهم داخل القاعة.

_تفعيل الخط الأرضي المخصّص للمحامين لتسهيل التواصل مع النقابات وإدارة السجن.

_اعتماد آلية لتزويد إدارة السجن مسبقًا بأسماء المحامين الحاضرين.

_إعداد قائمة تتضمن أسماء الشهود، والمدّعين الشخصيين، والمتهمين والأظناء غير الموقوفين، وتسليمها إلى آمر السجن قبل موعد الجلسة بيوم على الأقل.

_إعداد جدول الجلسات قبل ٣ أيام على الأقل وتعليقه على إيوان محكمة بعبدا لإبلاغ المحامين وممثلي النقابة.

_تنظيم دخول أهالي الموقوفين إلى القاعة بموجب أذونات مسبقة صادرة عن النيابة العامة الاستئنافية المختصة.

وأكدت وزارة العدل أنّ العمل في قاعة المحاكمات في رومية سينطلق ابتداءً من الثلاثاء ٣ حزيران/يونيو 2025، على أن تعقد الغرف الاستئنافية الثلاث الناظرة في قضايا الجنايات جلساتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

وفي ما خصّ حضور الأهالي للجلسات، طلبت الوزارة الاستحصال مسبقًا على الأذونات اللازمة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مع التشديد على تسهيل هذه الإجراءات قدر الإمكان.

من جهته، ثمّن وزير العدل عادل نصّار "الجهود المتواصلة التي يبذلها القضاء اللبناني ونقيبا المحامين في بيروت فادي المصري وطرابلس سامي الحسن"، مشيرًا إلى أنّها خطوات أساسية في تسريع وتيرة المحاكمات وتخفيض نسبة التوقيف الاحتياطي، التي تخطّت 67%".