محمد السيد

أعلن صندوق النقد الدولي أن جمهورية مصر العربية أحرزت تقدما ملحوظا نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية، خصوصا في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات المحلية.

جاء ذلك عقب الزيارة التي أجراها فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025، في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق الدعم المالي الموقع في مارس 2024، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.

وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا تدريجيا، مضيفة في بيان رسمي: "أحرزت مصر تقدمًا ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، ونتوقع أن يواصل النمو التحسن، حيث قمنا برفع توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، استنادًا إلى النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".

وتتوافق هذه التقديرات مع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" الشهر الماضي شمل آراء 17 محللا، وجاءت نتائجه بتوقع نفس معدل النمو البالغ 3.8% خلال نفس الفترة.

من جهته، أعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن الاقتصاد المحلي سجل نموا بلغ 4.3% خلال الربع الأول (أكتوبر - ديسمبر)، بينما يتوقع أن يصل النمو إلى 5% في الربع الثاني (يناير - مارس).

 وأضاف صندوق النقد في بيانه أن تحسين الرقابة على مشروعات البنية التحتية العامة يساهم في الحد من الضغوط التضخمية، موضحا أن السلطات المصرية تعمل حاليا على تحديث الإجراءات الجمركية والضريبية لتكون أكثر كفاءة وسهولة.