في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى تعزيز مكانة صناعة الصلب الأمريكية.
وخلال زيارته لمصنع شركة “يو إس ستيل” في ولاية بنسلفانيا، قال ترامب: سنضيف زيادة بنسبة 25% على الرسوم الحالية، مما سيعزز بشكل أكبر قطاع الصلب في بلادنا”.

صفقة كبرى مع اليابان: استثمارات بالمليارات والسيطرة الأمريكية محفوظة

وأوضح ترامب أن قراره جاء بالتزامن مع صفقة ضخمة مع اليابان تشمل استثمارات بمليارات الدولارات، مؤكدًا أن الاتفاق يضمن الحفاظ على السيطرة الأمريكية على المنشآت الصناعية الاستراتيجية.
الصفقة، وفق تصريحات ترامب، تمثل جزءًا من خطة أكبر لإعادة التوازن التجاري مع الدول التي تمتلك فوائض كبيرة في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.

حرب الرسوم: من 10% إلى 50%… والكرة في ملعب الشركاء التجاريين

تعود جذور القرار إلى مرسومين وقعهما ترامب سابقًا، ينصان على فرض رسوم “متبادلة” على الواردات، تبدأ بنسبة 10% وتصل إلى معدلات أعلى بناءً على عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الدول المعنية.
ورغم دخول الرسوم حيز التنفيذ في أبريل، طلبت أكثر من 75 دولة التفاوض بدلًا من الرد بإجراءات مماثلة، ما أدى إلى تطبيق الرسوم الأساسية فقط لمدة 90 يومًا باستثناء الصين.

معركة قضائية مشتعلة: المحكمة تتحدى وترامب يتمسك بالقرار

في تطور قانوني لافت، قضت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية بأن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض تلك الرسوم، وأمرت بتعليقها فورًا.
لكن المفاجأة جاءت سريعًا، حيث أعادت محكمة الاستئناف تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا في اليوم التالي، مستثنية بعض الرسوم مثل تلك المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم، والتي لا تزال سارية حتى إشعار آخر.

هل تتحول قضية الصلب إلى أزمة اقتصادية عالمية؟

مع تصاعد التوترات التجارية وإجراءات الحماية الجمركية، يبقى السؤال الأهم:
هل تنجح هذه القرارات في إنقاذ صناعة الصلب الأمريكية أم أنها ستؤدي إلى حرب تجارية واسعة تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي؟
الأيام القادمة كفيلة بالكشف تأثير هذه الإجراءات على الأسواق والشراكات الاقتصادية الكبرى.