في ظل تعقيدات المشهد السوري، برز الدعم السعودي كعامل محوري قد يسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد المنهك، ففي أبريل 2025، أعلنت السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي.

تزامنت هذه المبادرة مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وإجراءات اقتصادية استراتيجية، مثل سداد السعودية وقطر للديون المتأخرة لسوريا لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.

رغم هذه الإشارات الإيجابية، تواجه سوريا تحديات قد تقلل فعالية الدعم السعودي، بدءاً من استمرار العقوبات الغربية، وخاصة قانون "قيصر"، وصولاً إلى ضعف المؤسسات المالية. يفتح هذا المشهد الباب أمام تساؤلات مهمة حول قدرة الدعم السعودي على تحقيق تحول فعلي في الاقتصاد السوري، وإمكانيات استثماره على نحو يضمن الاستدامة الاقتصادية.

هذه التساؤلات يتوقع جلاء معظمها خلال زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي يضم قادة الأعمال وكبار المستثمرين، في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري.

ما هي ملامح الدعم السعودي لسوريا؟

في أبريل 2025، أعلنت السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزام مشترك بدعم جهود سوريا في سبيل التعافي الاقتصادي. جاء ذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى في واشنطن، حيث تم التأكيد على ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتطوير القدرات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.

وفي خطوة استراتيجية، تعهدت السعودية وقطر بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة 15.5 مليون دولار. هذا السداد أزال عقبة رئيسية أمام حصول سوريا على تمويلات جديدة من البنك الدولي، ما يمهد الطريق لإعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية، خاصة في قطاع الكهرباء الذي يعاني من نقص حاد.