وفي تفاصيل القضية، ظهر والد الأطفال في مقطع فيديو مصوّر، أوضح فيه ملابسات ما حدث، مبينًا أنه تقدّم بطلب رسمي للقضاء بعد امتناع الحاضنة عن تنفيذ قرار المشاهدة، ما دفع المحكمة إلى إصدار أمر بتوقيف الأم مؤقتًا، لحين تمكينه من حقه الشرعي في رؤية أطفاله، وفقًا لنص القانون الأردني.

وأشار الأب إلى أن الإجراءات تمّت عبر القنوات القانونية دون أي تجاوز، مؤكدًا أنه لجأ إلى القضاء بعد استنفاد كل الوسائل السلمية، وأنه لا يسعى إلا لتنفيذ حق أصيل أقرّته المحكمة لصالحه.

ويُجيز القانون الأردني هذا النوع من التوقيف المؤقت في حال امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ حكم قضائي قطعي، وذلك بعد إثبات التعنت أو الرفض أمام المحكمة بالشهود أو الوثائق، لضمان تنفيذ الحقوق القانونية للطرف المتضرر.