كانت السوق العراقية تعتبر صغيرة نوعاً ما بتعاملاتها بالفيزا ‏والماستركارد، قبل عامين، حيث لم يتجاوز حجم التعاملات العابرة ‏للحدود 50 مليون دولار شهرياً أو أقل في بداية عام 2023.‏

ثم قفزت هذه التعاملات إلى حوالي 1.5 مليار دولار في نيسان/أبريل من ‏ذلك العام، بزيادة قدرها 2900% بين عشية وضحاها.. فماذا وراء هذا ‏التغيير الكبير؟

ووفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين ووثائق اطلعت عليها صحيفة "وول ‏ستريت جورنال"، تمكّنت الميليشيات العراقية من استغلال شبكات الدفع ‏التابعة لفيزا وماستركارد للحصول على الدولارات على نطاق واسع، ‏لصالحها ولصالح حلفائها في إيران.  ‏

ثغرة قانونية واسعة
جاء التحول إلى البطاقات بعد أن سدّ كلٌّ من وزارة الخزانة الأميركية ‏وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أواخر عام 2022 ثغرةً قانونيةً ‏واسعةً استُخدمت في عمليات الاحتيال، وهي تعاملاتٌ دوليةٌ عبر بنوك ‏عراقية تفتقر إلى ضمانات ضد غسل الأموال.‏

فيما أتاحت عيوبٌ في هذا النظام، الذي أنشأته الولايات المتحدة خلال ‏احتلال العراق، لإيران والميليشيات التي تدعمها الوصول إلى مليارات ‏الدولارات على مدى أكثر من عقد.‏

وبعد أن سدّ الأميركيون هذا المنفذ أخيراً، سرعان ما وجدت الميليشيات ‏طرقاً للاستفادة من نظام البطاقات.‏

حوافز مالية
وساهمت شركات الدفع الأميركية العملاقة في تعزيز هذا الازدهار من ‏خلال التعاقد مع شركاء عراقيين لإصدار بطاقات نقدية وبطاقات خصم ‏تحمل علامتي ماستركارد وفيزا، مقدمة لهم حوافز مالية لتعزيز ‏مستويات التعاملات.‏

وبعد إبلاغ وزارة الخزانة الأميركية بتورط الجماعات المسلحة، ‏استغرقت شركات بطاقات الائتمان شهوراً للسيطرة بشكل كبير على ‏التعاملات التي انخفضت عن ذروتها، لكنها ظلت تتراوح بين حوالي ‏‏400 مليون دولار و1.1 مليار دولار شهرياً حتى أوائل هذا العام.‏

من جانبه، وفي محاولة للسيطرة على مدفوعات البطاقات، حدّد البنك ‏المركزي العراقي مؤخراً سقفاً قدره 300 مليون دولار شهريا، وفقًا ‏لأشخاص مطلعين على الأمر.‏

إجراءات هامة
بدورهم، قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن التحذيرات الموجهة إلى ‏شركتي فيزا وماستركارد بشأن دور الميليشيات في الارتفاع الحاد في ‏مدفوعات النقد وبطاقات الخصم لم تُؤخذ في الاعتبار على مدار أشهر.‏

وأضاف المسؤولون الأميركيون والعراقيون أن مسؤولي بنك الاحتياطي ‏الفيدرالي في نيويورك ووزارة الخزانة بدأوا في مطالبة فيزا ‏وماستركارد بتفسير ارتفاع المعاملات في أيار/مايو 2023.‏

كما عقدوا اجتماعات منتظمة حول السوق العراقية، شارك فيها أيضا ‏مسؤولون من البنك المركزي العراقي في عام 2024 ومطلع هذا العام. ‏وبدأت شركات البطاقات باتخاذ إجراءات هامة في آذار/مارس.‏

ولم تكن شركات إصدار البطاقات العراقية التي دخلت في شراكة مع فيزا ‏وماستركارد خاضعة لعقوبات، ولا توجد أي مزاعم علنية بانتهاك فيزا أو ‏ماستركارد لأي عقوبات.‏