وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سرايا"، فقد حضر الوزير الأسبق إلى المحكمة صباحًا، قبل أن يُطلب منه المثول أمام رئيس النيابة العامة المختصة بقضايا الفساد، حيث جرى التحقيق معه حول ملفات فتحت مؤخرًا وتشوبها شُبهات تجاوزات إدارية ومالية.

وتشير المصادر إلى أن الاستدعاء يأتي في سياق تحرّك قضائي أوسع لفتح عدد من الملفات العالقة، والتي جرى تدقيقها في الفترة الماضية من قبل الجهات الرقابية المختصة، وتم تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو شخص تثبت مسؤوليته.

و تؤكد المعلومات أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم تُوجّه أي تهم رسمية حتى اللحظة، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.