مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، طالب النائب عمرو القطامي، بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي ممارسات تجارية غير قانونية،مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في ظل حزمة الرعاية الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخرًا، والتي تتضمن زيادات في الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل.

العقوبات القانونية لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار

وفقًا لتعديلات قانون قمع الغش والتدليس التجاري، يعاقب كل من يرتكب جريمة الغش أو التدليس في السلع والبضائع بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال استخدام وسائل أو مستندات مزيفة في عملية الغش، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت التعديلات على أن في حالة ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

أكد خبراء قانونيون أن العقوبات المنصوص عليها في القانون تهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير المشروعة، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع، مثل عيد الأضحى. وأشاروا إلى أن تطبيق هذه العقوبات بصرامة يساهم في ردع المخالفين وضمان استقرار السوق.

حماية المستهلك أولوية وطنية

مع اقتراب عيد الأضحى، تتضافر جهود الدولة لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات تجارية ضارة. 

وتأتي مبادرة النائب عمرو القطامي كخطوة مهمة في هذا الاتجاه، تؤكد على أهمية الرقابة والتشريعات الصارمة لضمان حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.