عقدت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية ‏المشتركة بشأن تطورات الأوضاع في غزة، اجتماعاً في العاصمة ‏الأردنية عمّان اليوم الأحد.

وشارك في الاجتماع، الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية، نائب رئيس ‏الوزراء ووزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، ورئيس اللجنة وزير الخارجية ‏السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، إلى جانب ‏عدد من أعضاء اللجنة، التي تضم أيضاً وزراء خارجية البحرين عبد ‏اللطيف بن راشد الزياني، ومصر بدر عبد العاطي، والأمين العام ‏لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.‏

عقب انتهاء الاجتماع، عقد الوزراء مؤتمراً صحافيّاً لاستعراض نتائج الاجتماع ‏ومخرجاته.‏

من ناحيته، قال الصفدي إنّ "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ‏تواصل انتهاك القانون الدولي"، مشدّداً على أنّ "إقامة دولة فلسطينية ‏هي الطريق لتحقيق السلام". ‏

أضاف: "أجرت اللجنة اتصالاً مع عباس، وأكدنا مركزية القضية الفلسطينية ‏وضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني"، مشدّداً على أنّ "لا سلام ولا استقرار دائمَين دون تلبية الحقوق ‏الفلسطينية".

وزير الخارجية السعودي
من جانبه، اعتبر بن فرحان ‏أنّ "رفض الحكومة الإسرائيلية السماح لوفد من الوزراء العرب ‏بزيارة الضفة الغربية المحتلة يُظهر تطرفها ورفضها للسلام.".

أضاف: "بحثنا مع الرئيس الفلسطيني خطة الإصلاح في السلطة ‏الفلسطينية"، كاشفاً أنّه جرى "بحث الجهود الرامية لدفع عدد أكبر من ‏الدول للاعتراف بدولة فلسطين".

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أنّه "جرى خلال الاجتماع بحث ‏موضوع وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ودخول ‏المساعدات الى غزة"

وزير الخارجية المصري
أمّا وزير الخارجية المصري، فقال: "استمعنا لرؤية العاهل الأردني ‏لتحرك اللجنة الوزارية على أكثر من مسار. كما تطرقنا في النقاش ‏مع القيادة الفلسطينية أهم ما يمسّ القضية الفلسطينية". ‏

ورأى أنّ "موقف إسرائيل من منع زيارة الوفد الوزاري العربي لرام ‏الله ينمّ عن غطرسة وعجرفة". ‏

كما دعا الى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن ‏ودخول المساعدات الإنسانية، مضيفاً أنّه "يجب على المجتمع الدولي ‏التحرك لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة". ‏

وأمس السبت، أعلنت إسرائيل أنّها "لن تسمح بعقد اجتماع كان مزمعاً ‏اليوم الأحد في رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية".

وكان من المقرّر أن تقوم اللجنة بزيارة إلى مدينة رام الله، إلا أن ‏السلطات الإسرائيلية منعت دخول الوفد عبر الأجواء التي تسيطر ‏عليها في الضفة الغربية المحتلة، مما اضطر اللجنة إلى تأجيل ‏الزيارة.‏

منع إسرائيل الوفد من زيارة الضفة

وأكّد الوفد في موقف مشترك أن "قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى ‏رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين ‏الفلسطينيين يمثّل خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة ‏القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم ‏اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها ‏اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، ‏وتكرّس الاحتلال، وتُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".‏