ثمن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم دور المجتمع المدني والمساهمة الإيجابية لمؤسسة نهضة بني سويف؛ لدعم جهود المحافظة في القطاعات الخدمية والحيوية، بالإضافة إلى جهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ لتوقيع بروتوكول لتركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة "بنظام المشاركة المجتمعية"، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة نهضة بني سويف، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. 

ووفقًا للبروتوكول، تلتزم الوحدة المحلية بتحديد مسارات خطوط الصرف بالشوارع المعتمدة من ناحية التنظيم واستبعاد الشوارع المتطرفة التي لم تسجل على خرائط التنظيم، فيما تلتزم المؤسسة بالمواصفات والاشتراطات التي تقرها الشركة والضوابط الخاصة بتحديد القرى المحرومة.

كما تقوم الشركة بتشكيل لجنة من إدارة المشاركة المجتمعية وخدمة العملاء للمعاينة والتأكد من استحقاق الحالات المختارة لتنفيذ الوصلات للمنازل التي تم تحديدها، بجانب التنسيق مع باقي الأطراف في مجال مراجعة الكروكيات قبل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية المعمول بها في الشركة والتي تلتزم بإعفاء التوصيلات من مقابل الربط على الشبكة ومصاريف إدارية خاصة بالإشراف على الأعمال.

وأعرب المحافظ عن ترحيبه بتوقيع البروتوكول الذي يعد ثاني بروتوكول يتم إبرامه في أقل من أسبوع بعد بروتوكول قرية بليفيا، خاصة وأنه يتسق مع توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف للمناطق المحرومة.

من جانبها، تفقدت رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي المهندسة دينا عمر بكيش سير العمل في بعض محطات الرفع الصرف الصحي ببني سويف خاصة محطات المرماح والغمراوى وعزبة بلبل بمدينة بني سويف؛ لمتابعة تشغيلها بكامل طاقتها، مؤكدة انتظام تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتواجد مسئولي الورديات على رأس العمل على مدار 24 ساعة.

وعلى صعيد آخر، قال محافظ بني سويف إن الحملات الرقابية والتفتيشية أسفرت عن ضبط 10 أطنان قمح مجهزة لتصنيع الفريك والبرغل و200 كجم من الفلفل المصنع تحت التجهيز، بجانب 2 طن كمون غير صالح للاستهلاك الآدمي، و15 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

وأكد أهمية استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب في السلع المدعمة؛ بما يضمن حماية حقوق المواطنين وسلامة المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.