كتبت.. آلاء محمدي

أعلن الإعلامي والناشط الكويتي شعيب راشد عن تفاصيل قرار سحب جنسيته الكويتية، وأكد راشد أن هذا الإجراء لم يأتي بمفرده، بل هو نتيجة مباشرة لقرار سابق بسحب جنسية والده المرحوم راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري التي كان قد حصل عليها عام 1968، وبناءً على هذا التسلسل فقد شعيب جنسيته بالتبعية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول ملفات التجنيس في البلاد.

قصة سحب جنسية شعيب راشد الكويتية

سرد الإعلامي والناشط الكويتي شعيب راشد في رسالة مؤثرة ومفصلة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، القصة الكاملة لسحب جنسيته الكويتية من وجهة نظره، موضحًا الملابسات التي أدت إلى هذا القرار الجريء، وبدأ راشد رسالته بالقول "تم سحب الجنسية الكويتية من والدي (راشد) رحمه الله، وبناءً عليه سحبت جنسيتي بالتبعية."

وكشف شعيب عن تفاصيل دقيقة تتعلق بكيفية حصول والده على الجنسية الكويتية، موضحًا أن والده "حصل على الجنسية بعد أن ادعى أنه ابن لصديقه الكويتي سالم الهاجري، بينما أصوله الحقيقية تعود إلى عشيرة شمّر في العراق"، وهذه المعلومة تمثل جوهر القضية، حيث تشير إلى أن التجنيس الأصلي كان مبنيًا على معلومات غير دقيقة.

والمثير في القصة هو ما أضافه شعيب بأن الحكومة الكويتية كانت على علم بهذه التفاصيل منذ عام 1971، بناءً على شكوى قدمت في ذلك الوقت، ولكن كما روى شعيب فإن الشيخ سعد العبد الله رحمه الله، وهو الذي كان له دور كبير في تلك الفترة، قرر وقتها إغلاق الملف، قائلاً "كلهم كويتيون"، وأشار شعيب إلى أن والده وعائلته عاشوا بناءً على هذا القرار ضمن مجتمع شمر، بينما كانوا يسجلون رسميًا باسم "بني هاجر"، ما يشير إلى نوع من التوفيق بين الوضع الاجتماعي والوضع الرسمي آنذاك.

قرار رسمي بسحب جنسيه شعيب راشد

لم يأتي قرار سحب جنسية شعيب راشد الكويتية ووالده من فراغ، بل هو تنفيذ لقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء الكويتي رقم 634 لسنة 2025، ويقضي هذا القرار بإلغاء شهادة الجنسية الصادرة لوالد شعيب، وما يترتب عليها من إلغاء جنسية كل من حصل عليها بالتبعية، وهذا يعني أن القرار يطال كل من تأثر بتجنيس الأب الأصلي.

وأكدت الجهات الرسمية في الكويت أن هذا القرار ليس حالة فردية، بل هو جزء من حملة موسعة لمراجعة ملفات التجنيس، والهدف المعلن من هذه الحملة هو "تصحيح الأوضاع القانونية لبعض حالات التجنيس السابقة التي شابتها مخالفات أو ثغرات"، وهذه الحملة تعكس التزام الحكومة الكويتية بتطبيق القانون ومعالجة أي تجاوزات سابقة في ملف التجنيس، وهو ملف حساس ويحظى باهتمام كبير في الشارع الكويتي.