أدى قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط في السوق العقاري، وسط توقعات باستمرار الانتعاش خلال الفترة المقبلة.

تراجع الفائدة البنكية ساهم في زيادة توجه المواطنين والمستثمرين نحو شراء العقارات

وبحسب مطورين عقاريين وخبراء في القطاع، فإن تراجع الفائدة البنكية ساهم في زيادة توجه المواطنين والمستثمرين نحو شراء العقارات، باعتبارها ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة الأموال، خاصة بعد انخفاض العائد الذي يرصده تحيا مصر على الشهادات الادخارية.

انخفاض تكلفة الاقتراض عزز من قدرة الشركات على التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة

وأشار مطورون إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض عزز من قدرة الشركات على التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة، فضلاً عن توفير فرص تمويلية أقل كلفة للراغبين في الشراء بنظام التقسيط، وهو ما انعكس في زيادة الإقبال على الوحدات السكنية خلال الأشهر الأخيرة.

في الوقت ذاته، أكد عدد من الخبراء أن أسعار العقارات لم تتراجع رغم خفض الفائدة، بل من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدفوعًا بزيادة تكاليف الإنشاء والعمالة ومواد البناء.

ودعا عاملون في القطاع البنك المركزي إلى طرح مبادرات تمويلية جديدة موجهة لمتوسطي ومحدودي الدخل، بهدف توسيع قاعدة المشترين وتنشيط السوق بشكل أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الوحدات.

وقال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة سيوفر دعمًا مباشرًا لقطاع العقارات، نظرًا لانخفاض تكلفة الاقتراض، مما يمنح الشركات العقارية فرصة لزيادة الاستثمارات وتنشيط السوق.

وأضاف رؤوف في مداخله هاتفية في برنامج أرقام وأسواق على فضائية أزهري، أن هذا القرار يحمل انعكاسات إيجابية على قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي تعتمد على التمويل متوسط وطويل الأجل.

وأشار رؤوف إلى أن البنوك قد تشهد تأثيرًا سلبيًا على أرباحها نتيجة انخفاض العوائد على الإقراض، لكنه شدد على أن البنك المركزي يتحرك بشكل متوازن، بحيث يحفز النشاط الاقتصادي من دون التسبب في موجة تضخمية جديدة.

وأوضح أن السوق العقاري المصري قد يشهد انتعاشًا ملموسًا خلال النصف الثاني من 2025، خاصة مع استقرار العملة وتزايد الطلب على السكن. 

العقار لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أكثر أدوات الاستثمار أمانًا في مصر

يُذكر أن العقار لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أكثر أدوات الاستثمار أمانًا في مصر، في ظل تقلبات الأسواق المالية، مما يدفع العديد من الأفراد والمؤسسات إلى توجيه فوائضهم المالية إلى هذا القطاع.