كتب .. مصطفى محمود

أظهر مسح اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية شهد تسارعًا خلال شهر مايو، مدفوعًا بنمو قوي في الطلبيات الجديدة وتحسن ملحوظ في ثقة الشركات.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسميًا إلى 55.8 نقطة في مايو، مقارنة بـ 55.6 نقطة في أبريل، ليواصل المؤشر مساره فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، رغم بقائه دون الذروة المسجلة في يناير الماضي عند 60.5 نقطة.

ويعكس الارتفاع الأخير في المؤشر تعافي أحجام الطلبيات الجديدة من أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، وهو ما يُعزى إلى قوة الطلب المحلي، وتحسّن أداء المبيعات، وفعالية حملات التسويق. كما سجلت الطلبيات التصديرية الجديدة نموًا، رغم تباطؤ وتيرته إلى أبطأ مستوى في سبعة أشهر.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 نقطة في مايو، مقارنة بـ 58.6 في أبريل، في حين سجل نمو الإنتاج أبطأ وتيرة له منذ سبتمبر 2024، وقاد قطاع الإنشاءات المكاسب في الأنشطة والأعمال الجديدة، تلاه القطاع الصناعي والخدمي.

وفي تعليق له، قال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، إنه على الصعيد المحلي، قامت الشركات بزيادة التوظيف استجابة لنمو الإنتاج، كما شهد النشاط الشرائي تسارعًا هو الأعلى منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن تسليمات الموردين ومرونة سلاسل التوريد.

وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، إلا أن الضغوط التنافسية دفعت الشركات، ولا سيما في قطاع الخدمات، إلى خفض أسعار البيع بالرغم من تصاعد التكاليف.

وأشار المسح إلى تحسن ملحوظ في ثقة الأعمال، حيث سجلت درجة التفاؤل أعلى مستوياتها في 18 شهرًا، مدفوعة بتوقعات إيجابية للنمو وخطط التوسع المستقبلية لدى الشركات.