في خطوة جريئة تهدف إلى كبح جماح السياحة المفرطة وضبط قطاع الإيجارات القصيرة الأجل، أعلنت إسبانيا مؤخرًا عن حجب أكثر من 65,000 وحدة سكنية تُعرض للإيجار السياحي عبر الإنترنت، في إطار حملة وطنية غير مسبوقة تهدف إلى إعادة النظام والرقابة إلى سوق العقارات السياحية. 

القرار الصادر عن وزارة حقوق المستهلك الإسبانية يعكس تغيرًا واضحًا في السياسات الحكومية تجاه قطاع بات يؤثر بشكل مباشر على نوعية حياة السكان المحليين وسوق الإسكان في المدن الكبرى والمناطق الساحلية.

أوضحت وزارة حقوق المستهلك أن الإجراء يأتي نتيجة "انعدام الرقابة" و"عدم القانونية" التي تشوب آلاف الإعلانات على منصات تأجير العطلات مثل Airbnb وBooking. وتشير الوزارة إلى أن العديد من هذه الوحدات تُعرض دون ترخيص قانوني أو دون الامتثال للوائح الإقليمية، ما يخلق سوقًا رمادية تضر بالاقتصاد المحلي وتساهم في رفع أسعار الإيجارات للسكان الأصليين. وجاء القرار كجزء من خطة أوسع تشمل تشديد الإجراءات الرقابية على المنصات الرقمية وإلزامها بالتحقق من شرعية الإعلانات المنشورة.

ومع هذا تعتبر ظاهرة استئجار أماكن العطلات من أكبر مشاكل دولة إسبانيا حيث قد أُعلن مؤخرًا عن تطور كبير في الجهود المبذولة للحد من انتشارها، فقد جرى منع 65,000 وحدة سكنية للإيجار قصير الأجل من عرض شققها. فيما ينطبق هذا الحظر على الإيجارات المخالفة للأنظمة. حيث قد أشارت وزارة حقوق المستهلك الإسبانية إلى عدم وضوح سجلات الملكية، وكذلك أرقام التراخيص المفقودة، والتناقضات بين المدرجين والسجلات الرسمية كدوافع لهذا الحذف الجماعي.

وتواجه إسبانيا منذ سنوات تداعيات "السياحة المفرطة"، لا سيما في مدن مثل برشلونة، مدريد، وفالنسيا، إضافة إلى جزر البليار وجزر الكناري. وأدى التدفق المستمر للسياح، لا سيما بعد الجائحة، إلى ضغط شديد على البنية التحتية، وارتفاع أسعار العقارات، واختلال التوازن بين السياحة والحياة اليومية للسكان. لذلك لجأت السلطات المحلية إلى سلسلة من الإجراءات التي تشمل فرض ضرائب سياحية أعلى، وحظر شرب الكحول في الأماكن العامة، وفرض غرامات على الملابس "غير اللائقة" في بعض الوجهات الشاطئية، ووضع سقف لعدد الزوار اليومي في بعض المعالم.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد قال وزير "المستهلك" بابلو بوستيندوي بأن هذه الحملة تهدف إلى إنهاء اللاشرعية وانعدام الرقابة في قطاع الإيجارات، وأنه كفى من حماية أولئك الذين يستغلون الحق في السكن في البلاد". ولكن في حين انتشار إيجارات العطلات قد فاقم أزمة السكن بالبلاد، إلا أن المشكلة قد بدأت قبل أكثر من 15 عامًا عندما انفجرت فقاعة البناء في البلاد. ومنذ ذلك الوقت لم يواكب العرض الطلب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشراء والإيجار.

وتقول الحكومة إن الهدف من هذا التحرك ليس القضاء على السياحة، بل إعادة توازنها بما يضمن استدامة القطاع دون أن يكون على حساب السكان المحليين. ومع أن القرار أثار ردود فعل متفاوتة من قبل شركات التأجير ومنصات الحجز، إلا أن بعض البلديات رحبت به، معتبرة أنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ضمان شفافية السوق وتوفير سكن ميسر للسكان.

الإجراء الإسباني يحمل إشارات واضحة لبقية الدول الأوروبية التي تواجه تحديات مماثلة، ويُعد نموذجًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين السياحة، التكنولوجيا، وحقوق السكان. في النهاية، يبدو أن إسبانيا عازمة على تصحيح المسار، ووضع قواعد جديدة للعبة، تضمن أن تكون السياحة أداة للنمو وليس عبئًا على المجتمعات.