د. خلدون عبد الصمد

مما لاشك فيه أن التغيير السياسي الحاصل قي لبنان أخيراً، قد يجلب بعضاً من الايجابيات الاقتصادية بشكل عام، ولعل الملاحظ في الفترة القليلة الماضية حالة من الأمل والترقب، وكأن الجميع بانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع السياسية وللتي من المؤكد انها ستنعكس على الاقتصاد اللبناني. 
ولعل أهم ما ينتظره اللبنانيون هو استعادة الثقة الخارجية في السلطة اللبنانية، وهذا من شأنه رفع مستوى الاستثمار والتحسن في إعطاء القروض المسهلة والهبات المحتملة، ما يعزز النشاط الاقتصادي بكلفة قطاعاته، وإن صحت الوعود التغييرية فالإصلاحات الاقتصادية ستكون على رأس تطلعات اللبنانيين، كالإصلاح الضريبي والموازنات المدروسة والمشاريع المختلفة وتوفير البنية القانونية للأعمال لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية سعياً لتوفير الدعم الدولي السياسي والاقتصادي وصولاً إلى الاستقرار الأمني. 
لبنان بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد واستعادة موقعه الاقتصادي، ولعل هذه الفرصة المتاحة حالياً قد لا تتكرر، لذلك على الجميع مسؤولية كبيرة تبدأ بالاستقرار السياسي ووضع مصلحة الوطن أولاً، وضرب للفساد أينما كان والتكاتف لبناء لبنان الوطن الذي يحلم به أطفالنا.