أعلنت الحكومة الإسبانية، الخميس، إلغاء عقد لشراء ذخيرة من شركة تابعة للاحتلال بشكل أحادي، وذلك تحت ضغوط من ائتلاف “سومار”، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.

وأفادت مصادر حكومية للجزيرة أن القرار يأتي في إطار التزام إسبانيا بوقف التعاون العسكري مع الاحتلال، بعد العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت الحكومة أنها لن تمنح تراخيص لاستيراد الذخيرة من الاحتلال، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى “المصلحة العامة”.

كما تجري دراسة قانونية لتقييم تداعيات فسخ العقد مع شركة “آي إم آي سيستم” التابعة للاحتلال.

وأوضحت أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات الاحتلال قبل أكتوبر 2023 لن تُنفذ، مؤكدة عدم شراء أو بيع أي أسلحة مع الاحتلال منذ ذلك التاريخ ولن تفعل ذلك مستقبلًا.

وأشارت مصادر من رئاسة الحكومة الإسبانية إلى أن القرار اتُخذ بعد استنفاد كل سبل التفاوض، حيث سترفض لجنة الاستثمار في المواد ذات الاستخدام المزدوج منح تصريح استيراد هذه الذخيرة، يلي ذلك فسخ العقد مباشرة من قبل وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على موقف إسبانيا المناهض لسياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.