كتب .. مصطفى محمود

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.41% خلال مايو، متراجعًا من 37.86% في أبريل، ومتفوقًا على التوقعات التي أشارت إلى 36.1%، ما يعكس تأثير سياسة التشديد النقدي المستمرة.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم إلى 1.53% مقابل 3% في الشهر السابق، في إشارة إلى انحسار نسبي للضغوط السعرية، بدعم من قرارات البنك المركزي التركي التي رفعت سعر الفائدة الأساسي إلى 50% حتى أبريل 2025.

وتفاعلت الأسواق المالية بإيجابية مع البيانات، حيث قفز مؤشر قطاع البنوك التركي بنسبة 5.3%، كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.5%، ما يعكس تحسّن ثقة المستثمرين بإمكانية استقرار الأسعار، واحتمال بدء دورة تيسير نقدي لاحقًا.

ورغم التحسن، لا تزال التوقعات تشير إلى معدل تضخم يبلغ 30% بنهاية 2025، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي التركي البالغ 24%، ما يؤكد استمرار التشكيك في قدرة السياسة النقدية الحالية على تحقيق الاستقرار السعري الكامل.
تحديات قائمة

ورغم رفع أسعار الفائدة من 8.5% إلى 50% منذ منتصف 2023، إلا أن صندوق النقد الدولي حذّر مؤخرًا من هشاشة البنية الاقتصادية في تركيا، نتيجة الاعتماد الزائد على الاستهلاك المحلي، واستمرار العجز المزدوج في الميزانية والحساب الجاري، فيما يتوقع محللون أن أي خفض متسرع للفائدة خلال النصف الثاني من 2025 قد يعرّض الاقتصاد لموجة تضخمية جديدة، ما يضع صناع القرار بين خيارين معقدين: دعم النمو الاقتصادي أو الحفاظ على استقرار الأسعار