أصدر خبراء الاقتصاد في "دويتشه بنك" الألماني تحديثًا لتوقعاتهم بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مع الأخذ في الاعتبار التحولات الرئيسية في توقعات النمو العالمي، حيث أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يُظهر مرونة أفضل مما كان متوقعًا في السابق، وإن كان التباطؤ الاقتصادي لا يزال مرجحًا خلال النصف الثاني من العام.
وبناءً على هذه تقديرات البنك، فإنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 1.0% في عام 2025، ثم 2.0% في عام 2026 على أساس ربع سنوي، ما يعادل متوسط نمو سنوي قدره 1.6% و1.7% على التوالي، بحسب ما نقلته منصة "انفيستنج" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية.
أما بالنسبة للتضخم الأساسي (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي)، من المتوقع أن يصل إلى 3.5% خلال العام الجاري، وهو ما يدعم توقعات البنك بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل أي خفض إضافي في أسعار الفائدة حتى شهر ديسمبر المقبل.
كما لفت التقرير إلى تراجع ظاهرة "الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية" تدريجيًا، في ظل تفاقم العجز المزدوج (العجز المالي وعجز الحساب الجاري)، ما يضعف من جاذبية الدولار ويدفع نحو ارتفاع العوائد طويلة الأجل.
في المقابل، أشار البنك إلى أن منطقة اليورو بدأت في إظهار علامات على الاستقرار، مع توقعات بنمو يبلغ 0.8% في عام 2025، بما يتماشى مع التقديرات السابقة في نوفمبر، كما أظهرت بيانات التضخم الأوروبية تراجعًا تدريجيًا، في حين يُتوقع أن يُسهم الإنفاق المالي، لا سيما في مجالات الدفاع والسياسات الصناعية، في دعم ما وصفه التقرير بـ"الاستثنائية الأوروبية"، متوقعًا أن تبدأ ألمانيا في تسجيل انتعاش اقتصادي أقوى بداية من عام 2026.
أما الصين، فقد أظهرت مؤشرات البنك تحسن طفيف في أدائها الاقتصادي، مع توقعات بتحقيق نمو يبلغ 4.7% في عام 2025. وسجلت المملكة المتحدة نموًا متزامنًا مع تراجع معدلات التضخم، بينما تباطأت وتيرة النمو في اليابان، ولا تزال الهند تحافظ على زخمها الاقتصادي، مع نمو متوقع بنسبة 6.5% خلال العام الحالي والعام المقبل.
وفي ما يتعلق بأسواق السندات، توقع البنك أن يصل العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.5% بنهاية العام، بينما يُتوقع أن يرتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.0%، ما يشير إلى حركة أكثر حدة في السوق الأوروبية.
وختم التقرير بالإشارة إلى تراجع هيمنة الدولار على الساحة العالمية، مع تزايد تأثير تقييمات الأسعار وتدفقات رؤوس الأموال في تشكيل تحركات العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.