خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجدداً توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي والعالمي، في ظل استمرار تأثير اضطرابات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الآفاق الاقتصادية.

ووفقاً للتوقعات، سيتراجع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.6% فقط هذا العام، و1.5% في عام 2026، بعد أن كانت المنظمة قد توقعت في مارس نمواً بنسبة 2.2% لعام 2025.

وعزت المنظمة هذا الخفض إلى تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها ترمب، وارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، وتراجع صافي الهجرة، إضافة إلى تقلص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC».

أما على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أيضاً أن يكون النمو أقل مما كان متوقعاً سابقاً، حيث أشارت المنظمة إلى أن «التباطؤ يتركز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك»، بينما يُتوقع أن تكون التخفيضات في التقديرات أقل حدة بالنسبة لبقية الاقتصادات.

وأوضحت المنظمة: «يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% هذا العام وفي 2026، وذلك بناءً على افتراض تقني مفاده بقاء معدلات الرسوم الجمركية الحالية حتى منتصف مايو دون تغيير، رغم الطعون القانونية المستمرة».