تقدم المحامي محمود السمري، وكيلًا عن المواطنة منال جمال الدين عبد العليم، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يتهم فيه إحدى طبيبات التجميل المقيمات بمنطقة الشيخ زايد بارتكاب عدد من الجرائم، من بينها النصب والاحتيال، والغش التجاري، ومخالفة قانون حماية المستهلك، ومزاولة مهنة الطب التجميلي دون ترخيص، وفق ما ورد في نص البلاغ.

وقال المحامي إن الواقعة تعود إلى تاريخ 16 فبراير 2025، حين توجهت موكلته إلى عيادة الطبيبة المذكورة بعد ترشيحها من بعض المعارف باعتبارها خبيرة متخصصة في مجال التجميل والعناية بالبشرة والليزر. 

وخلال الجلسة الأولى، قامت الطبيبة بتشخيص الحالة وأوصت باستخدام عدد من المنتجات التجميلية، من بينها حقن البوتوكس والفيلر، بالإضافة إلى مستحضرات موضعية، مؤكدة أن تلك المواد فعالة وآمنة وتستمر نتائجها العلاجية لمدة تتراوح بين سنة وسنة ونصف.

وأضاف السمري أن موكلته، بناءً على تلك التوصيات والتأكيدات، دفعت مبلغًا إجماليًا يقدر بنحو 116 ألف جنيه، جرى تحويل جزء منه عبر وسائل الدفع الإلكترونية، بينما تم سداد الباقي نقدًا داخل مقر العيادة.

وأوضح أنه عقب استخدام المنتجات الموصوفة، لم تُلاحظ موكلته أي نتائج علاجية، بل ظهرت عليها أعراض جانبية دفعتها إلى مراجعة أطباء متخصصين في التجميل. وتبين من خلال الفحوصات أن بعض المستحضرات التي استخدمت كانت مغشوشة أو غير معتمدة من الجهات الصحية المختصة، مما شكل تهديدًا مباشرًا لصحتها وسلامتها.

وأشار المحامي إلى أن موكلته حاولت التواصل مع الطبيبة لمناقشة الأضرار واسترداد جزء من المبلغ المدفوع، إلا أنها قوبلت بالرفض التام، حيث امتنعت الطبيبة عن الرد أو مقابلتها، وهو ما وصفه البلاغ بأنه "استيلاء على أموال الغير بطريق التدليس والاحتيال مع سبق الإصرار".

وجاء في ختام البلاغ أن الطبيبة المشكو في حقها يواجه ضدها اتهامات واضحة، منها جريمة النصب والاحتيال، والغش التجاري، ومخالفة قانون حماية المستهلك، وفي حال ثبت عدم حصولها على ترخيص لمزاولة المهنة أو استخدامها لمواد غير مصرح بها، فإنها تكون مسؤولة أيضًا عن مخالفة قانون مزاولة مهنة الطب.

وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى التحقيق الجنائي تمهيدًا لإحالة الطبيبة إلى المحكمة المختصة، مع التأكيد على احتفاظ موكلته بكامل حقوقها القانونية في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بتعويض عما لحق بها من أضرار مادية ونفسية.