أكدت المفوضية الأوروبية في تقريرها الصادر بشأن حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن التحسن الذي حققته المملكة في هذا المجال يعكس التطور الملموس في بيئة الملكية الفكرية بالمملكة، حيث لم تدرج ضمن الدول المشمولة بالمراقبة في التقرير.

وتصدر المفوضية الأوروبية تقريرها الدوري كل عامين لتقييم مدى التزام الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتطبيق المعايير الدولية في مجال حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

وأظهرت النسخة الأخيرة من التقرير ما شهدته المملكة من تطورات ملموسة في هذا المجال؛ نتيجة للجهود المكثفة في تحديث التشريعات، ورفع كفاءة جهات الإنفاذ، وتعزيز التعاون الدولي.

وفي ذات السياق، كان «تقرير مؤشر الملكية الفكرية الدولي 2025»، الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية في شهر أبريل الماضي، أظهر تحقيق المملكة قفزة نوعية في التصنيف العالمي، حيث تقدمت 17 مركزاً لتحتل المرتبة 25 من بين 55 دولة شملها التقرير مسجلة أعلى معدل تحسن بين جميع الدول بنسبة بلغت 17.55% في مجموع نقاطها مقارنة بالإصدار السابق، متفوقة بذلك على متوسط دول الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الملكية الفكرية من القيادة، وتجسد التزام المملكة بتطبيق المعايير الدولية، ومواصلة العمل على ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في حماية حقوق الملكية الفكرية إقليمياً ودولياً، إضافةً إلى تهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.