كتب .. مصطفى محمود

أعلن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، باسل أسعد، عودة التداول بعد توقف استمر ستة أشهر، مشيرًا إلى أن السوق باتت جاهزة لدخول مرحلة جديدة تتماشى مع التحولات الاقتصادية المنتظرة في سوريا.

وأشار أسعد، في تصريحات متلفزة، إلى أن فترة التوقف استُغلت لإعادة تقييم التعليمات التنظيمية وإعداد تعديلات تشريعية تلائم التوجه نحو دعم القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تشجيع عودة رؤوس الأموال السورية المغتربة.

وكشف أسعد أيضًا عن مشاريع إدخال أدوات استثمارية جديدة في القانون المنظم للسوق، مثل صناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية، في إطار استراتيجية تهدف إلى جذب شريحة أوسع من المستثمرين، ويبلغ عدد الشركات المدرجة حاليًا 27 شركة، ويستعد معظمها للعودة إلى التداول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أسعد أن السوق تعمل على تحديث بنيتها التنظيمية بالتوازي مع التطورات الاقتصادية، بهدف استيعاب التدفقات الاستثمارية المتوقعة، لا سيما مع اهتمام المستثمرين الخارجيين والسوريين المغتربين بالعودة إلى السوق المحلية.

وأكد أسعد أن أكثر من نصف الشركات المدرجة استأنفت التداول اعتبارًا من الثلاثاء، بينما ستنضم بقية الشركات خلال الأيام المقبلة بعد استيفاء متطلبات الإفصاح ونشر تقارير الحوكمة.

ووضع السوق ضوابط جديدة عبر لجان متخصصة لضمان بيئة تداول شفافة وعادلة، تشمل إلزام الشركات بنشر بياناتها المالية للسنة الماضية وضمان الإفصاح الكامل، مما يسهم في تحقيق أسعار تداول عادلة بعد فترة التوقف.

وتعمل الحكومة على إزالة العوائق التي تواجه المستثمرين الأجانب، مثل صعوبات تحويل الأرباح وتعقيدات تأسيس الشركات، مشددًا على أن هذه العراقيل في طريقها إلى الحل ضمن خطة إصلاحات اقتصادية شاملة.