كتب .. مصطفى محمود

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، عن تلقيه مؤشرات إيجابية من الحكومة الاتحادية في بغداد تشير إلى إمكانية التوصل إلى حل لأزمة رواتب موظفي إقليم كردستان. 

وذكر الحزب في بيان له أنه يعمل على إنهاء ما وصفه بـ"السلوك المجحف" تجاه معيشة موظفي الإقليم، بعد قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف صرف الرواتب.

وكشف مصدر سياسي عن نية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تكليف رئيس منظمة بدر هادي العامري، وهو أحد أبرز قيادات الإطار التنسيقي، بزيارة إقليم كردستان بهدف التباحث حول سبل حل الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، موضحًا أن السوداني أكد خلال اجتماع مع وفد كردي أن الحكومة الاتحادية ملتزمة بالبحث عن حلول جذرية ضمن الأطر الدستورية والقانونية لضمان حقوق موظفي الإقليم.

وشدد تحالف الإطار التنسيقي من جانبه على أن المسار الحقيقي لحل الأزمة يكمن في تشريع قانون النفط والغاز، معتبرًا أن مثل هذا القانون سيعالج جذور الخلافات المتكررة بين الحكومتين، داعيًا التحالف السلطة التنفيذية إلى التعامل مع الملف وفق بنود الدستور لضمان العدالة المالية.

ورجح مصدر مطلع أن تكون العقود النفطية الكبرى التي وقعها الإقليم مؤخراً مع شركات أميركية بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار، سبباً مباشراً وراء قرار وقف صرف الرواتب، مشيراً إلى أن تلك العقود أثارت حفيظة دوائر القرار في بغداد، ما أدى إلى التصعيد الأخير.