أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن منح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقى لشركة “ميوزيك نيشن” (Music Nation). تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الشركة من تنظيم وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة حقوق الملكية الفكرية في قطاع الموسيقى بالدولة. جاء هذا الإعلان خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية.

أوضحت الوزارة أن منح هذه الرخصة لـ “ميوزيك نيشن” جاء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويُعد هذا الترخيص الثاني للإدارة الجماعية للموسيقى في الدولة، بعد أن منحت الوزارة الترخيص الأول لـ “جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى” في أبريل الماضي.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح أن دولة الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية، وجعلها أكثر تقدمًا وازدهارًا على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف: “نحن حريصون على تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير كافة السبل التي تسهم في خلق مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالبيئة التشريعية للاقتصاد الإبداعي بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الإبداعي 2031”.

كما شدد وكيل وزارة الاقتصاد على أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير منظومة متقدمة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية. وأوضح أن رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز الثقافة الإبداعية بالمجتمع وتوفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين في توزيع الإيرادات والشفافية في جمع وتوزيع الحقوق، مما يرفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة.

من جانبه، أشار سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني إلى النمو المتواصل الذي تشهده صناعة الموسيقى في الإمارات، لافتًا إلى وجود 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي وحدها. كما بلغت إيرادات سوق بث الموسيقى في أسواق الدولة 841.9 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 2.3 مليار دولار بحلول 2030.

وأضاف الدكتور المعيني أن الوزارة ستواصل العمل مع شركائها لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات في هذه الصناعة، وتقديم ورش عمل توعوية للفنانين والموسيقيين والمؤلفين والمنتجين، للاستفادة من مميزات هذه الرخصة في الحفاظ على حقوقهم الفنية والمالية.

اعتبرت رشا خليفة المبارك، مديرة شركة ميوزيك نيشن، أن هذا اليوم يمثل “محطة محورية في مسيرة مؤسسة ميوزيك نيشن وقطاع الموسيقى والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة”. وأكدت أن “ميوزيك نيشن” أصبحت في وضع يمكنها من أن تكون المنصة الأولى في مجال الترخيص وحماية الحقوق الموسيقية، مما يعزز الحراك الإبداعي في الإمارات.

وأعربت المبارك عن اعتزازها بالمساهمة في إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لحقوق الموسيقى، والتي لا تدعم الفنانين الإماراتيين وتحفظ حقوقهم فحسب، بل تُبرز أيضًا التراث الموسيقي والثقافي للإمارات للعالم. مشيرة إلى أن الشركة، بالشراكة مع رواد الصناعة مثل “بي أم آي” (BMI) و”ساوند إكستشينج” (SoundExchange)، ستحمي أصحاب الحقوق الموسيقية وتدفع الاقتصاد الإبداعي والقطاع الموسيقي في الدولة إلى آفاق جديدة.