قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثامنة بقيمة 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 2%.

ويتوقع المحللون أن يُجري المركزي الأوروبي خفضاً إضافياً لسعر الفائدة في سبتمبر المقبل، مع انتهاء المفاوضات مع الولايات المتحدة وصدور توقعات جديدة تكشف التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية.

وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.9% في مايو، متراجعًا من 2.2% في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاض أسعار الطاقة وتأثير ارتفاع قيمة اليورو.

ووفقًا لتوقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي، من المرجح أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.0% في 2025، و1.6% في 2026، و2.0% في 2027.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، فيُتوقع أن يبلغ 2.4% في 2025، و1.9% في 2026 و2027.

وأشار البنك إلى أن التوترات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة، تُشكل مصدرًا كبيرًا لعدم اليقين وتؤثر سلبًا على الاستثمار والصادرات.

وفرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية بنسبة 20% على السلع الأوروبية، مع تهديدات بزيادتها إلى 50%، مما يزيد من الضغط على اقتصاد منطقة اليورو المعتمد على التصدير.

وأكد البنك المركزي الأوروبي التزامه بضمان استقرار التضخم عند هدفه المتوسط الأجل البالغ 2%.

وأشار إلى أنه سيتبع نهجًا يعتمد على البيانات في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية، مع عدم الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة.

وفي ظل الظروف الحالية من عدم اليقين الاستثنائي، سيُقيم البنك التوقعات الاقتصادية والمالية في كل اجتماع لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية.