أكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف تحقيق طفرة في حجم الاستثمارات الكلية بالأسعار الجارية، لتصل إلى 3.48 تريليون جنيه (شاملة التغير في المخزون)، بنسبة نمو تبلغ نحو 33.8% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي 2024/2025، والمقدرة بنحو 2.6 تريليون جنيه.

وحسب التقرير البرلماني، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ من المستهدف أن ترتفع الاستثمارات بشكل مطّرد على مدار سنوات الخطة متوسطة المدى، لتسجل حوالي 6.31 تريليون جنيه بنهاية عام 2028/2029، مما يعكس توجهًا قويًا نحو تعزيز النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أنه في حال استبعاد التغير في المخزون، تُقدّر الاستثمارات الكلية المستهدفة بنحو 3.1 تريليون جنيه في عام 2025/2026، لترتفع تدريجيًا إلى 5.62 تريليون جنيه بنهاية الخطة.

كما لفت التقرير إلى تصاعد نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث يُتوقع أن ترتفع من 17.1% في العام الأول من الخطة (2025/2026) إلى 19.3% في العام الأخير (2028/2029)، أما عند استبعاد التغير في المخزون، فإن معدل الاستثمار يُقدر أن ينمو من 15.2% في بداية الخطة إلى 17.2% في نهايتها.