سحب المستثمرون الأجانب في وول ستريت صافي 37 مليار دولار من الأسهم الأمريكية خلال شهر مايو 2025، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال فترة لا تقل عن 12 شهرًا. ويُعد هذا السحب المالي من أكبر الحركات الاستثمارية في الأسواق الأمريكية، حيث يعكس تحولات كبيرة في توجهات المستثمرين الأجانب خلال الأشهر الأخيرة.

استمرار اتجاه السحب الشهري للأموال الأجنبية من الأسهم الأمريكية

يمثل هذا السحب في مايو استمرارًا للاتجاه الذي بدأ في أبريل الماضي، حينما شهدت الأسواق سحبًا صافياً بقيمة 7 مليارات دولار. ووفقًا لبيانات مؤسسة غولدمان ساكس، فقد بلغ صافي سحب الأموال من الأسهم الأمريكية من قبل المستثمرين الأجانب منذ بداية العام الجاري 2025 نحو 31 مليار دولار. ويُظهر هذا الاتجاه أن المستثمرين الأجانب يميلون إلى التخارج من الأسهم الأمريكية، على الرغم من تعافي السوق خلال الفترة الماضية وبدء فترة التجميد المتبادل للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا والتي انطلقت في العاشر من أبريل.

تغير ملحوظ في توجهات المستثمرين الأجانب مقارنة بنهاية 2024

يتضح من البيانات أن توجهات المستثمرين الأجانب شهدت تغيرًا حادًا مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث سجلت شهورا نوفمبر وديسمبر 2024 صافي شراء ضخم وصل إلى 201 مليار دولار. هذا التباين يعكس تحولًا كبيرًا في ثقة المستثمرين الأجانب تجاه السوق الأمريكية، والتي تبدو متأثرة بعوامل اقتصادية وسياسية متغيرة على الساحة العالمية.

تأثير النزاعات التجارية والرسوم الجمركية على الأسواق العالمية

تشكل النزاعات التجارية وفرض الرسوم الجمركية أحد أبرز مصادر عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، حيث تؤدي هذه النزاعات إلى تهديد حركة التجارة الدولية وتباطؤها، إضافة إلى تعطيل سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها العديد من القطاعات. وتبرز التعرفات الجمركية المتبادلة بين الاقتصادات الكبرى كعامل رئيسي يفاقم من هذه الحالة، مما يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين وأدائهم في الأسواق.

بيئة اقتصادية متقلبة تزيد من حذر المستثمرين

في ظل هذا المشهد الاقتصادي المتقلب، يعاني المستثمرون من حالة عدم يقين متزايدة، تجعلهم أكثر حذرًا في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وينعكس هذا الحذر بوضوح في أسواق حساسة مثل الأسهم الأمريكية، حيث يفضل الكثيرون تقليل المخاطر من خلال سحب استثماراتهم أو تقليل تعرضهم للأسواق التي تتسم بعدم الاستقرار. هذا يوضح كيف يمكن للعوامل الاقتصادية والسياسية الخارجية أن تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي وعلى أداء الأسواق المالية.