وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد على خطة اقتصادية تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى خفض العجز في الموازنة العامة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، نزولًا من النسبة المتوقعة لهذا العام والتي تبلغ 5%. وتعكس هذه الخطوة سعي الحكومة الإسرائيلية لتحقيق استقرار مالي بعد فترة من الارتفاع الكبير في العجز بسبب الإنفاق الاستثنائي المرتبط بالحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

توقعات العجز في السنوات المقبلة

تتضمن خطة وزارة المالية الإسرائيلية توقعات بانخفاض العجز المالي تدريجيًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، فيما من المتوقع أن يرتفع قليلاً إلى 2.9% في عام 2028. وتعكس هذه الأرقام محاولة واضحة للسيطرة على الإنفاق الحكومي بعد أن شهد العجز ارتفاعًا إلى 6.9% في عام 2024، وذلك نتيجة الزيادة الحادة في الإنفاق لتمويل العمليات العسكرية التي بدأت منذ الهجوم الذي شنه حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

نمو اقتصادي متوقع رغم تداعيات الحرب

تتضمن الخطة أيضًا توقعات بنمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 4.4% في عام 2026، في ظل تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي بعد تأثره سلبًا بالحرب. فقد بلغ النمو نحو 1% فقط في عام 2024، ومن المتوقع أن يتراوح بين 3% و3.5% خلال عام 2025. 

الخطة الاقتصادية ومحدداتها

أوضحت وزارة المالية في بيانها أن هذه الخطة لا تشمل الأثر المالي المحتمل نتيجة لتصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، كما لا تتضمن تأثير القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد. ويؤكد هذا البيان أن الخطة تعتمد على فرضيات مستقرة، مع إمكانية تعديلها حسب تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية.

وقال إيلان روم، المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية، إن الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 تعكس توازنًا دقيقًا بين التفاؤل الحذر والإجراءات المالية المسؤولة. وأضاف أن الخطة تضمن التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي والالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام.