في ظل تقلبات الأسواق العالمية وضغوطات الاقتصاد المحلي، تبقى أسعار الوقود في مصر عند ثباتٍ مدروس أشبه بمرساة في بحر هائج، وصباح كل يوم، يتجه المواطنون نحو محطات الوقود مترقبين التغيرات التي قد تمس جيوبهم وتؤثر على تفاصيل حياتهم اليومية، من تكلفة النقل إلى أسعار المنتجات في الأسواق. 

ومع صدور قرارات لجنة التسعير التلقائي، تتضح معالم سياسة الدولة في موازنة مصالح المستهلكين واحتياجات السوق، لتقدم حلاً وسطًا بين الاستقرار المحلي والعواصف الخارجية في سوق الطاقة العالمي.

تثبيت أسعار البنزين والسولار عند مستوياتها السابقة

رغم الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، حافظت أسعار الوقود في مصر على استقرارها، بحسب ما أكدته أحدث بيانات محطات الوقود اليوم، وفقًا لآخر تحديث في المحطات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، ويعود هذا الثبات إلى قرار لجنة التسعير التلقائي، التي أعلنت في أبريل الماضي تثبيت أسعار البنزين والسولار عند مستوياتها السابقة، بما يراعي الظروف الاقتصادية الداخلية والتقلبات العالمية لأسعار النفط.

أسعار البنزين اليوم في مصر 

وبحسب التسعيرة الحالية، يسجل بنزين 95 سعر 19.25 جنيهًا للتر، فيما جاء بنزين 92 بسعر 17.50 جنيهًا، أما بنزين 80 فوصل إلى 15.75 جنيهًا للتر، في الوقت ذاته، بلغ سعر السولار 15.25 جنيهًا للتر، مما يؤكد استمرار الدولة في تقديم دعم جزئي مدروس لتقليل الضغط عن المواطنين، خاصة في قطاع النقل.

الاستقرار لم يشمل البنزين والسولار فقط، بل امتد أيضًا إلى المنتجات البترولية الأخرى، فالكيروسين بلغ سعره 15.5 جنيهًا للتر، والمازوت المستخدم صناعيًا سجل 10,500 جنيهًا للطن، أما أسعار الغاز، فشهدت أيضًا ثباتًا لافتًا، حيث بلغ سعر الغاز الموجه لقمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، بينما بلغ الغاز الصناعي السائب 16 ألف جنيه للطن.

ولم تغفل اللجنة عن احتياجات الاستهلاك المنزلي، إذ تم تثبيت سعر أنبوبة الغاز المنزلي (12.5 كجم) عند 200 جنيه، والأنبوبة التجارية (25 كجم) عند 400 جنيه، ما يمنح قدرًا من الطمأنينة للأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية.

لجنة التسعير التلقائي تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر

وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على توازن السوق وضمان عدالة التسعير، في وقت تتزايد فيه الضغوط التضخمية عالميًا، كما تمنح هذه السياسة المواطنين وأصحاب المشروعات رؤية أوضح للتخطيط المالي دون مفاجآت في تكاليف الطاقة.

يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، بهدف مراجعة الأسعار وفقًا لمتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يمنح مرونة في اتخاذ القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني دون تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.