يُعد قانون العمل الجديد نقطة فارقة في سوق العمل المصري، حيث يحقق طموحات الملايين من العمال المصريين، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة وآمنة تعزز من الإنتاج وتدفع بعجلة التنمية، فضلا عن تنظيم العلاقة بين طرفي العمل من خلال تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

حدد قانون العمل الجديد، مجموعة من المواد الجوهرية التي تمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل بالقطاع الخاص، وتعزز مناخ العمل الآمن والمستقر، حيث أكد القانون على ضرورة تحرير عقد عمل مكتوب يضمن حقوق الطرفين، ويشمل بيانات العامل، وطبيعة العمل، ومكانه، والأجر، وفترة الاختبار التي لا يجوز أن تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا تُكرر للعامل نفسه لدى نفس جهة العمل.

كما حدد القانون عدد ساعات العمل اليومية بثماني ساعات، وألزم أصحاب الأعمال بمنح العاملين راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد، فضلا عن أحقية العامل في الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 15 يوما في السنة الأولى من العمل، وتزيد إلى 21 يوما بعد مرور عام، وتصل إلى 30 يوما بعد عشر سنوات من الخدمة أو عند بلوغ سن الخمسين.

ويولي القانون اهتماما خاصا بـ المرأة العاملة، حيث يقر لها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، ويحظر فصلها أثناء هذه الإجازة، كما يُلزم المنشآت التي تستخدم عددًا معينا من العاملات بتوفير أماكن لرعاية الأطفال، أما فيما يتعلق بالأجر، فقد نص القانون على ضرورة أن يكون عادلا وكافيا ويُصرف في مواعيد منتظمة، كما حدد ضوابط صارمة للخصم منه، ومنع أي جزاء دون تحقيق مكتوب وسماع أقوال العامل.

وفي إطار حماية العمال من التعسف، أكد القانون أن الفصل يجب أن يكون مسببا ومسبقا بإجراءات قانونية واضحة، وفي حالة الفصل التعسفي يحق للعامل الحصول على تعويض عادل، كما يُلزم صاحب العمل بإخطار التأمينات الاجتماعية خلال 15 يومًا من بدء التعاقد، لضمان تمتع العامل بمظلة الحماية الاجتماعية.

كما شدد القانون على دعم العمالة غير المنتظمة، بإدماجهم في منظومة التأمينات، وتخصيص صناديق مالية لحمايتهم، إلى جانب دعم التمثيل النقابي داخل المنشآت وتعزيز آليات التفاوض الجماعي، الأمر الذي يساهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل، وتوفير مناخ يحفز الاستثمار ويحمي الحقوق، لاسيما وأن القانون نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، وتشجيع التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل.