في زمنٍ كانت فيه مصر تفتخر بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، تعود بوصلتها اليوم إلى الاتجاه المعاكس، بعد أن وجدت نفسها مضطرة إلى عقد اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال من كبار مورّديه في العالم، ومن بينهم عمالقة الطاقة مثل "أرامكو" السعودية و"ترافيغورا" و"فيتول". 

اتفاقيات جديدة مع أرامكو وشركات عالمية

مشهد يعكس التحولات العميقة في سوق الطاقة المحلي، ويكشف عن واقع اقتصادي جديد تمليه تحديات الإنتاج والطلب المتزايد.

اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال من كبار مورّديه في العالم

في تحوّل استراتيجي يعكس تغيرات جذرية في مشهد الطاقة المصري، وقّعت الحكومة المصرية حزمة من الاتفاقيات مع شركات عالمية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، يأتي في مقدمتها "أرامكو" السعودية، إلى جانب "ترافيغورا جروب" و"فيتول جروب" وشركات أخرى، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي بعد تراجع الإنتاج المحلي من الحقول البحرية.

وهذه الاتفاقيات تأتي في إطار توجّه مصر نحو تأمين إمدادات ثابتة من الغاز من خلال عقود متوسطة إلى طويلة الأجل، بدلاً من الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، وهو توجه استباقي لتفادي أزمات نقص الطاقة التي قد تعصف بالقطاعات الحيوية خلال مواسم الذروة.

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) دخلت كذلك في اتفاقات مماثلة مع كيانات عالمية أخرى، منها "هارتري بارتنرز"، و"بي جي إن"، و"شل"، بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، مما يعكس رغبة القاهرة في تنويع شركائها ومصادر وارداتها.

تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الداخلي

وكانت مصر حتى العام الماضي مصدّرة للغاز، لكنها اليوم تجد نفسها مضطرة للشراء بفعل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الداخلي، لاسيما في ظل زيادة عدد السكان ودرجات الحرارة، ووفقاً لتقديرات مطلعين، فإن مصر قد تشتري أكثر من 160 شحنة من الغاز المسال حتى يونيو 2026.

هذا التوسع في الاستيراد قد يضع ضغوطاً كبيرة على الموازنة العامة، حيث من المتوقع أن ترتفع فاتورة واردات الطاقة إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً في فصل الصيف المقبل، مقارنة بـ2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، في وقت تسعى فيه الحكومة لإنعاش الاقتصاد المحلي ومعالجة تداعيات أزمة نقص العملة الأجنبية.