منعت قوات الأمن الليبية في مدينة سرت، فجر الجمعة، النشطاء المشاركين في قافلة الصمود التي يشارك بها مواطنين من تونس والجزائر وموريتانيا.

وأكد مصدر ليبي مسئول على ضرورة حصولهم على تأشيرة دخول للسماح لهم بالعبور إلى الحدود المصرية الليبية أقصى شرقي البلاد.

وأوضح المصدر أن الحكومة المكلفة من البرلمان ممثلة في وزارتي الخارجية والداخلية الليبية وضعوا قواعد منظمة للمرور إلى الحدود المصرية، مشيرا إلى أهمية احترام القانون الليبي والضوابط التي وضعتها السلطات الليبية مثلما هو الحال في تونس والجزائر، حيث لا تسمح السلطات هناك بدخولهم إلى بعد الحصول على تاشيرة.

وأشار المصدر إلى أن الشعب الليبي يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدًا أن الشعب الليبي قدم كافة سبل الدعم للشعب الفلسطيني من دعم بمساعدات إنسانية وطبية ودعما سياسيا وإعلاميا ولم يتأخر أبدا عن دعم الفلسطينيين.

وأعرب المصدر عن ترحيب السلطات الليبية بأي شخص يرغب في الدخول إلى مدن المنطقة الشرقية شريطة اتباع الاجراءات والقوانين المنظمة لذلك.

وأضاف أن الأعداد المشاركة في القافلة كبيرة جدا ولابد من التدقيق في هوية المشاركين قبل السماح لهم بدخول شرق ليبيا في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تشهدها البلاد، وعدم استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء، وانتشار متطرقين يحاولون استهداف القوات الليبية.

ترحيب مصري بالمواقف الداعمة لفلسطين

يذكر أن مصر رحبت بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. 

وأكدت في هذا الصدد استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان علي القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية،  أكدت مصر على ضرورة الحصول علي موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. 

وقالت إن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب علي غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، او ممثلي المنظمات، الي وزارة الخارجية، علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواءً حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.

وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتُؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

كما أكدت مصر كذلك علي أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك. 

وشددت مصر علي موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد علي اهمية الضغط علي إسرائيل لانهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.