في وقت تتعدد فيه التحديات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، تُواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءها الاستثنائي كأحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقرارًا، لتُرسخ مكانتها كدعامة أساسية لدعم الاقتصاد المصري.

تحويلات المصريين تعود إلى الارتفاع بقوة منذ بداية 2024

فبعد فترة من التذبذب خلال عامي 2022 و2023، عادت تحويلات المصريين التي يرصدها تحيا مصر إلى الارتفاع بقوة منذ بداية 2024، مدفوعة بإجراءات حاسمة من البنك المركزي، أبرزها تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وطرح أدوات ادخار للمغتربين بعوائد جاذبة، إلى جانب تعزيز التحويل عبر القنوات الرسمية.

أداء استثنائي في 2025

وتكشف البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن تحويلات العاملين بالخارج واصلت ارتفاعها في عام 2025، لتسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة، تعكس ثقة المغتربين في السياسات الاقتصادية، واستجابتهم الفعالة لحوافز الدولة.

ففي خلال الربع الأول من 2025 «يناير–مارس»، بلغ إجمالي التحويلات نحو 9.4 مليار دولار، بزيادة سنوية تقارب 86.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وعلى مدى اثني عشر شهرًا «مارس 2024 – فبراير 2025»، تجاوزت التحويلات 32.6 مليار دولار، مقارنة بـ18.9 مليار دولار في العام السابق، محققة زيادة قدرها 72.4%.

دوافع النمو

ويعود هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل أبرزها:

تحرير سعر الصرف في مارس 2024، الذي أعاد الجنيه إلى قيمته السوقية، ما حفّز التحويل عبر القنوات الرسمية.

رفع الفائدة على شهادات الدولارية الخاصة بالمغتربين.

تعزيز خدمات التحويل الرقمية مثل تطبيق "إنستا باي" وغيره من الوسائل التي سهّلت الإجراءات وخفّضت التكلفة.

الثقة المتزايدة في السياسة النقدية واستقرار السوق بعد فترة من التذبذب.

وتُثبت الأرقام أن تحويلات العاملين بالخارج لم تعد مجرد مصدر تمويل عائلي، بل تحوّلت إلى أداة استراتيجية تساند الاقتصاد المصري في أوقات الأزمات، ومع استمرار الدولة في توفير الحوافز للمصريين بالخارج، يبدو أن هذا المصدر الحيوي مرشّح لتحقيق مزيد من النمو خلال النصف الثاني من 2025.
.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن هذه القفزة التاريخية في حجم التحويلات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية، وخاصة السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

وأوضح غراب أن هذا القرار ساهم بشكل مباشر في القضاء على السوق السوداء للعملة، بعدما أصبح هناك سعر صرف موحد وواضح للدولار والعملات الأجنبية داخل البنوك المصرية.